رفض عضو لجنة الخدمات النيابية، حيدر شيخان، قرار مجلس الوزراء تثمين أراضي العشوائيات بسعر السوق، لايتناسب مع مصالح شريحة الفقراء. داعيا الى اعاة النظر في القرار.
وقال حيدر شيخان، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه وكالة النبأ: إنَّ "قانون العشوائيات أرسل من حكومة عادل عبدالمهدي، وعُرض للقراءة الأولى وهو ينصّ على معالجة العشوائيات عبر إيجارها، لكنَّ لجنة الخدمات عدّلت في القانون بعد ورشة عمل مصغرة مع مختصين من المديرية العامة للبلديات والمديرية العامة للأراضي الزراعية"، مشيراً إلى "إدخال دائرة التشريعات في البرلمان في عملية التعديل وتم المضي بهذا بنسبة 95% من إيجار إلى تمليك ضمن ضوابط ومحددات قانونية".
وأضاف شيخان، أنَّ اللجنة "فوجئت بسحب الحكومة القانون، إذ تمَّ الاتصال بمستشار رئيس الوزراء وتم إرسال التعديل المضاف إليهم"، مبيناً أنَّ "هناك ملاحظات على قرار مجلس الوزراء قبل فترة والذي ذهب إلى تشكيل لجان في كل بلدية لتثمين القطعة بالسعر السائد في السوق وهذا الأمر يضر بالفقراء لذلك طالبنا بإلغاء المادة وتثمين الأراضي بسعر رمزي ومحدد".
وتابع أنَّ "اللجنة مع شمول الأراضي المثقلة بحقوق التصرفية وهي البساتين الداخلة ضمن التصميم الأساس، بقرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2016، الذي يملك البلديات هذه الأراضي التي تغير استخدامها من زراعي إلى سكني".
وطالب النائب "بشمول العرصات المتجاوز عليها ضمن حدود البلدية وتغيير الاستعمال وتغيير التصميم القطاعي على أن يكون حصراً من البلدية"، مبيناً أنَّ "العشوائيات المتجاوزة على أملاك الدولة والمشاريع قد تعدّها الدولة مستقبلاً ذات نفع عام، ويمكن لهذا المتجاوز الحصول على قطعة أرض بديلة من البلدية".
اضف تعليق