مطالب نيابية بتفعيل قانون حماية المنتج المحلي

طالبت لجنة الاقتصاد في مجلس النواب، بإعادة تفعيل قانون حماية المنتج المحلي، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار للبضائع المستوردة نتيجة انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار.

وقال رئيس اللجنة علي الموسوي إن الصناعة في العراق تتعرض للاندثار بشكل كبير جراء البضائع المستوردة من الخارج، على الرغم من وجود صناعيين عراقيين يمكن أن يسهموا في نهوض الواقع الصناعي الوطني.

وشدد الموسوي في حديث صحفي على أهمية فتح المجال أمام القطاع الخاص بالشكل اللازم من أجل تطوير الصناعة الوطنية والنهوض بها لحماية المنتج المحلي.

وأكد أن دعواتهم لتفعيل قانون حماية المنتج المحلي تأتي بعد دراسة وضع السوق وشكاوى الصناعيين من عدم قدرتهم على منافسة البضائع المستوردة التي أغرقت السوق.

وكشف عن "تنسيق وتعاون مشترك بين البرلمان ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات، من أجل تفعيل قانون حماية المنتج المحلي ضمن الدورة البرلمانية الحالية، وإحياء عبارة (صنع في العراق) من جديد داخل السوق المحلية".

وأشار إلى أن لجنته تناقش دعم توفير قروض اللازمة للقطاع الصناعي ضمن الموازنة المقبلة، وتشريع العديد من القوانين التي تحافظ على دعم الصناعة الوطنية والنهوض بها.

في عام 2010 صوّت مجلس النواب على قانون حماية المنتجات الوطنية رقم 11 لسنة 2010، بهدف حماية المنتجات العراقية وتوفير بيئة مناسبة لرفع قدرة الإنتاج المحلي وتهيئته للمنافسة في الأسواق المحلية والدولية، إلا أن هذا القانون لم يغير من الواقع شيئاً.

وقال الباحث في الاقتصاد الصناعي عمار نجم إن هذا القانون ومنذ تشريعه لم يعالج أياً من الممارسات الضارة التي خلفتها التجارة الدولية مع العراق، على الرغم من مرور أكثر من 12 عاماً على تشريع القانون.

وأضاف نجم، أن الحكومات العراقية المتعاقبة منذ غزو العراق سنة 2003 عجزت عن حماية المنتج المحلي، وغاب دور الصناعة الوطنية بشكل كبير ليكون السوق المحلي رهينة للمنتجات الصناعية المستوردة، بما فيها الرديئة.

وأوضح أن الدولة لم تحقق أي نهضة اقتصادية، وخاصة في القطاعات الصناعية، وتسببت السياسة الحكومية باستمرار خسارة الشركات العامة وعدم تحقيق أي أرباح تساعدها على النمو والتطور، وما تزال العديد من المصانع عاجزة حتى عن تأمين رواتب موظفيها.

وأكد نجم أن نسبة الصناعة من الناتج الإجمالي العراقي كانت تبلغ 6 بالمائة لتصل إلى 13.9 بالمائة في عام 1988، ولغاية سنة 2003 كانت الصناعة تشكل 23 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، لتنتكس خلال عام 2018 إلى نحو 0.9 بالمائة.

المصدر: العربي الجديد