اكدت محافظة بغداد ان اصحاب المولدات المخالفين للضوابط التي وضعها مجلس المحافظة، بخصوص اسعار الامبيرات واوقات التشغيل، ستتخذ بحقهم الاجراءات القانونية تصل الى الاعتقال، باعتبارهم مخالفين لتعليمات وضوابط حكومة بغداد المحلية والقانون العراقي، مبينة انها ستفتح نوافذ جديد لاستقبال شكاوى المواطنين من خلال وسائل الاتصال الحديثة وستكون هنالك اجراءات فورية".
وقال محافظ بغداد علي التميمي خلال اجتماع ضم لجنة الطاقة في مجلس المحافظة ومدراء مراكز التوزيع في وزارة الكهرباء والقيادات الامنية والوحدات الادارية والكوادر المتقدمة في المحافظة "انه تم عقد اجتماعاً طارئ في مبنى المحافظة لمناقشة إلية عمل مولدات الطاقة الكهربائية وساعات التشغيل والقطع وسعر الأمبير ومحاسبة المخالفين من أصحاب المولدات كذلك تم مناقشة الحصة اللازمة من الوقود للمولدات الكهربائية خلال الشهرين القادمين".
واضاف "إن المحافظة عازمة على تقديم ما هو أفضل للمواطنين فيما يخص تحسين الطاقة الكهربائية بهدف الوصول إلى ما تسعى إليه المحافظة من خلال التنسيق بين مجلس المحافظة ومديريات الكهرباء والقائمقاميات لغرض وضع جدول قطع مبرمج لمعرفة ساعات التشغيل الفعلية وكذلك الزيارات المفاجأة الى اصحاب المولدات في جميع المناطق".
مشيراً الى "اهمية تعاون المواطنين والابلاغ عن المحطات التي تطفئ الكهرباء نهاية كل شهر كي يتم تطبيق الاجراءات القانونية بحقهم فضلاً عن اصحاب المولدات المخالفين".
واوضح التميمي "انه سيتم تفعيل دور اللجان المشكلة برئاسة مدراء الوحدات الادارية وعضوية المجلس البلدي للمنطقة ومركز الشرطة واتخاذ الاجراءات القانونية وتحريك الشكوى الجزائية بحق المخالفين من متعهدي المولدات بدون استثناء والتي تصل الى الحبس واجراءات قانونية اخرى لإجبارهم على الالتزام بضوابط وتعليمات المحافظة". انتهى/خ19.
اضف تعليق