كشف رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني مساء الثلاثاء عن حصول تحويلات احتيالية للدولار إلى الخارج، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر كشفه البدء بتطبيق تنظيمات ترعى التحويلات المالية في خطوة ترافقت مع تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار.
ويعتبر هذا الملف أحدث قضية فساد يتم الكشف عن بعض تفاصيلها في خضم أزمة انهيار الدينار امام الدولار وهي الأزمة التي فجرت احتجاجات كبيرة في العراق.
وخلال المقابلة التي أجرتها معه قناة "الإخبارية" التلفزيونية الرسمية تطرّق السوداني إلى آلية سويفت، معتبراً إياها أداة لتحقيق "الإصلاح الحقيقي للنظام المصرفي، للنظام الاقتصادي، للحفاظ على المال العام ومنعه من التهريب وغسيل الأموال".
وأوضح رئيس الوزراء أنّ تهريب العملة إلى الخارج كان يتمّ عبر تحويلات تتمّ على أساس فواتير مزوّرة لواردات كان يتمّ تضخيم أسعارها.
وقال إنّ التهريب كان يتمّ عبر "فواتير مزوّرة، وكانت الأموال تخرج ويتمّ تهريبها، وهذا واقع، وإلا فما الذي كنّا نستورده مقابل 300 مليون دولار يومياً؟".
وأضاف "ماذا يعني أنّنا كنّا نستورد بضائع بقيمة 300 مليون دولار باليوم الواحد؟ حتماً هذه الأموال كانت تخرج من العراق وهذه كانت مشكلة مزمنة منذ سنوات".
واستدلّ رئيس الوزراء على وجود التهريب بالقول إنّه قبل تطبيق نظام سويفت كان البنك المركزي العراقي يبيع التجّار كمّيات من العملة الخضراء تفوق بأضعاف ما يبيعهم إياها اليوم، ومع ذلك فليس هناك أيّ سلع مفقودة في الأسواق اليوم.
وقال "في السابق، كنّا نبيع 300 مليون دولار، 200 مليون دولار، 250 مليون دولار، باليوم الواحد. الآن، البنك المركزي يبيع يومياً 30 أو 40 أو 50 مليون دولار، وما الذي تغيّر، ما الذي فُقد في السوق، لا شيء".
وتابع السوداني "إذاً، أين كانت تذهب الأموال التي تخرج؟ وكلّها بفواتير مزوّرة. هناك سلع يُدخلونها بأسعار غير منطقية، واضح أنّ الهدف منها إخراج العملة خارج العراق، هذا الأمر يجب أن يتوقّف".
وأكّد رئيس الوزراء أنّ حكومته شكّلت "فرقاً أمنية مختصّة" لكشف المهرّبين وضبط الأموال المهرّبة.
وأضاف "نسمع أنّ هناك تهريباً لأموال تُنقل إلى إقليم كردستان، ومن الإقليم تذهب الى دول الجوار"، من دون أن يحدّد ما إذا كان يقصد تركيا أو إيران أو سوريا الغارقة في الحرب.
وقال السوداني إنّ "الوضع المالي في العراق اليوم في أفضل الحالات، لأنّ التجّار ورجال الأعمال تعوّدوا على التجارة الصحيحة والشرعية".
وأكّد رئيس الوزراء أنّ وزير الخارجية فؤاد حسين والمحافظ الجديد للبنك المركزي سيكونان ضمن الوفد الذي سيتوجه إلى واشنطن في 7 شباط/فبراير لمناقشة آلية سعر الصرف وتقلّباته.
وخسر الدينار العراقي في غضون الشهرين الماضيين أكثر من 10% من قيمته أمام الدولار، وبلغ سعر الدولار في السوق يوم أمس الثلاثاء 1680 ديناراً، في حين أنّ سعره الرسمي لا يزال على حاله عند 1470 ديناراً.
اضف تعليق