علق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بشأن قضية "تهريب الدولار".
وقال السوداني في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، انه "بعد 2007 بدأ البنك المركزي بخطوة كانت صحيحة، وهي معالجة التضخم والوضع الشاذ للعملة العراقية، نحن علاقتنا مع الدولار بدأت في التسعينات، (...) خلال فترة الحصار، حينها كنَّا نراقب الدولار، عندما يصعد ترتفع أسعار المواد الغذائية".
وأضاف، أن "معالجة البنك المركزي قضت بفتح نافذة لبيع العملة، الآلية التجارية السائدة، وكان يُفترض أن تحصل لها مراجعة، تقوم على اتصال التاجر بشركة صيرفة لكي يستورد المواد. شركة الصيرفة مرتبطة بمصارف أهلية التي هي مرتبطة بالبنك المركزي"، مبيناً أن "القسم الأكبر من هذه التجارة لم يكن واضح المعالم. أي ليس وفق معايير الامتثال للنظام المصرفي. ففيها تقديرات غير دقيقة في سعر المادة أو كميتها، والهدف أن يحصل التاجر على أكبر قدر ممكن من الدولارات ليحوّلها إلى الخارج، إذ بلغت نافذة بيع العملة في إحدى السنوات 300 مليون دولار في اليوم الواحد".
وأوضح، أن "البنك المركزي يبيعها للمصارف والشركات، المصارف تحوِّل (الدولارات) إلى الخارج تحت عناوين الاستيراد. ليس معقولاً أن هناك بلداً يستورد في اليوم بـ300 مليون إلا إذا كان يستورد الهواء ويبيعه للمواطنين، هذه الآلية كانت واضحة أمام الجميع، من وزارة الخزانة والبنك الفيدرالي الأميركيين وغيرهما، لم يتجرأ أحد على مواجهة هذه العملية، وكنا، نواباً ومحللين، نتحدَّث عنها... إلى أن جاءت وزارة الخزانة، من باب التشديد على منع التهريب وغسيل الأموال وغيره وقرارات الولايات المتحدة باتجاه بعض الدول، لتشدد على الدولار. أنا لا أريد أن أذكر دولاً في المنطقة، في الخليج، ممنوع عنها الدولار من الولايات المتحدة. لا تعطيها دولاراً".
واضاف، "نحن على أعتاب تقديم الموازنة، وتوصلنا إلى اتفاق مع الإقليم لشكل إدارة النفط وتمويل التخصيصات المالية في قانون الموازنة. بعد إقرار الموازنة سنذهب إلى تشريع قانون النفط والغاز، وهذا واحد من أهم الاستحقاقات منذ كتابة الدستور بعد 2003، لأن النفط والغاز لا ينتظره فقط الإقليم، بل تنتظره كل المحافظات المنتجة للنفط، تريد أن تعرف صلاحياتها وماذا يعود عليها".
وأجاب السوداني على سؤال "هل هذا مطلب كردي؟"، قائلاً: "مطلب عراقي. لكن بسبب مشكلات النفط بدت القضية كأن النفط فقط يحل مشكلات الإقليم مع المركز. نحن متجهون إلى تنفيذ هذا السيناريو، بقية المشكلات مسيطَر عليها ضمن الصلاحيات والإجراءات. قناعتنا أن مسؤوليتنا الوطنية تشمل كل المواطنين في كل المساحة الجغرافية في العراق، سواء كان المواطن داخل الإقليم في أربيل أو السليمانية أو في الأنبار أو في النجف. هذا هو الوضع القانوني والأخلاقي، نحن حريصون على رعاية كل الشعب بما يحفظ مبدأ العدالة والمساواة، والعقد الاجتماعي الذي يجمعنا هو الدستور".
وأجاب رئيس الوزراء على سؤال "كم يجب أن تكون حجم مبالغ الغاز الإيراني المستورد لتوفير الكهرباء في العراق"، قائلاً: "يُفترض مليارات. نحن نصرف فقط على الغاز الذي نستورده من إيران بحدود 7 مليارات دولار في السنة، ونشتري كهرباء من المستثمرين، بحدود 2.5 مليار دولار، إضافة إلى المشتقات النفطية والرواتب، تكلفة باهظة وجباية قليلة".
وأضاف، "في 2003 كان إنتاج الكهرباء لا يتجاوز 3800 ميغاواط، الآن، نحن تجاوزنا الـ21 ألف ميغاواط. هناك توسّع في النمو والحاجيات.. كان البيت لا يملك سوى مروحة، الآن البيت كله مكيفات ومختلف الأجهزة. لدينا إشكالات كثيرة، كما ذكرت؛ فساد، وسوء إدارة وتخطيط".
وتابع، "في نهاية 2013، انتهينا من قضية الكهرباء، لكنَّنا دخلنا في (محاربة) داعش فرجعنا إلى الوراء. مرّة أزمات إدارية، ومرّة سوء تخطيط... أيضاً هناك قضية لافتة للنظر في هذا القطاع وهي أنَّ جباية الكهرباء في العراق كله لا تتجاوز 10% أو أقل".
اضف تعليق