أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّنها من ضبط أوليَّات صرف أموالٍ مُخصَّصةٍ لتأهيل الطرق والدوائر الحكوميَّة في مُحافظة صلاح الدين،حيث أصدر القضاء أمر قبضٍ بحقّ (9) من المُتَّهمين في القضيَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين فريق عملٍ بعد تلقّيه معلوماتٍ عن شبهات فسادٍ في صرف أموالٍ مُخصَّصةٍ لتأهيل الطرق والدوائر الحكوميَّة.
وأضافت إنَّ فريق المكتب، وبعد ضبطه أصل أوليَّات الصرف وربط إجابات الجهات الحكوميَّة المُستفيدة وإجراء التحرِّيات والكشف الميدانيِّ، توصَّل إلى أنَّ جميع المشاريع التي تمَّت تسوية مبالغها والخاصَّة بتأهيل الطرق والدوائر الحكوميَّة هي مشاريع وهميَّةٌ لا وجود لها على أرض الواقع، لافتاً إلى اختلاس تلك الأموال المصروفة التي بلغ مقدارُها (١٠،٠٠٨،٧٦٩،٠٠٠) مليارات دينار.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُبرزات المضبوطة على محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في مُحافظة صلاح الدين، التي أصدرت بدورها أمر قبضٍ بحقِّ المسؤولين عن هدر هذه الأموال من مُوظَّفي ديوان المحافظة البالغ عددهم (9) مُوظَّفين، من بينهم مدير سابق لقسم التخطيط والمُتابعة في المُحافظة، إذ تمَّ توقيف جميع المُتَّهمين عن قضايا أخرى.
اضف تعليق