أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأحد، المصادقة على إجراءات التدقيق والتوزيع لحاملي شهادة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير لوزارات النفط والزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي.
وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة النبأ، أنه "استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (35) لسنة 2022، وفي سياق إنجاز أعماله بشأن تعيين المشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017".
وأضاف، أنه "استكمالا لإجراءات تعيين عدد من المشمولين بالقانوني أعلاه ، قرر المجلس باجتماعه الطارئ اليوم الأحد الموافق 12/2/2022 المصادقة على إجراءات التدقيق والتوزيع لحاملي شهادة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير لكل من ( وزارة النفط ، وزارة الزراعة ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) و للدرجات الحاكمة فيها وشملت العناوين الوظيفية الآتية؛ وزارة النفط ( معاون جيولوجي/ دبلوم عالي، بكالوريوس) بواقع ( 134) درجة وظيفية، ووزارة الزراعة ( طبيب بيطري متدرب /دبلوم عالي، بكالوريوس، ماجستير) بواقع ( 713) درجة وظيفية، وزارة التعليم العالي ( معاون فاحص مواد، مساعد باحث سياسي / بكالوريوس) بواقع ( 193) درجة وظيفية".
وتابع أنه "بلغ عدد الدرجات المصادق عليها لهذا اليوم بالإجمال (1040) درجة وظيفية ، ليكون عدد المتعينين لغاية الآن (7424)متعيناً ومتعينة، وسيتم نشر الاسماء لاحقا و على الرابط التالي".
اضغط هنا
ونوه بأنه "يطمئن المجلس ابناءه جميعا من الأوائل وحملة الشهادات العليا بأنه قد أكمل تدقيق ما يقارب 90% من الدرجات الحاكمة وسيتم المصادقة عليها تباعا ، و فيما يخص موضوع الاعتراض يؤكد المجلس أنه تم النظر بجميع الاعتراضات وسيتم البت بها وإشعار المتقدمين بالنتائج"، مبيناً أن "الفيصل الوحيد لإتمام ملف التعيين لنخبة المجتمع هو القانون والاستحقاق على وفق مبدأ النزاهة والشفافية، وإن المجلس ثابت على نهجه المهني في إدارة هذا الملف، فالعمل ينحصر في تقديم الخدمة العامة ضمن الضوابط القانونية لكل شرائح ابناء شعبنا العزيز من المستحقين قانوناً".
اضف تعليق