علق الباحث في الشأن السياسي، الدكتور حميد الطرفي، اليوم الاثنين، على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات.
وقال الطرفي، في رد على سؤال وكالة النبأ في ملتقى النبأ للحوار: إن "موازنة ترسم الخطوط المالية الاساسية للقطاعات لكنها يقيناً تتغير عن طريق وزارة المالية والتخطيط في حال انخفاض او ارتفاع سعر الصرف، سعر النفط، الكوارث لا سمح الله، والتقابات السياسية الحادة".
وأضاف المختص في الشأن السياسي: "سيكون اقرارها في البرلمان أصعب لان الموافقة عليها يعني ثلاث موازنات متتالية على نفس المنوال كحصة الاقليم وتعويض المناطق المتضررة وغيرها".
وعن مشروع الموازنة لثلاث سنوات، اشار الطرفي الى، أنها سابقة جيدة في ظل تعثر وتأخر اقرار الموازنة كل عام".
ووافق مجلس الوزراء، في وقت سابق، اليوم الاثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025
اضف تعليق