أكد مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي وسام حدمل الحلو، اليوم الاحد، إن كل ما يشاع عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل عن وجود سلم جديد للرواتب لا يعدو كونه تصريحات إعلامية تتعلق بموازنة 2023 التي وصلت إلى مجلس النواب.
وقال الحلو في بيان: "تابعنا التصريحات الإعلامية في الأيام القليلة الماضية وما خرج من تصريحات نيابية بشأن موضوع سلم الرواتب ومن خلال تواصلنا مع الجهات المعنية بالملف حكومياً، نفت أن يكون هنالك بنود أو مقترحات حكومية في موازنة 2023 لتضمينها سلماً جديداً للرواتب".
وأضاف إن "مجلس الوزراء يمكنه فقط اقتراح صيغة قانونية لسلم جديد للرواتب ولا بد من تصويت نيابي عليها لتكون قانوناً ملزماً وهكذا توجه في موازنة العام الجاري لا وجود له على الإطلاق، وحقيقة الأمر أنه يدرس في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كجهة حكومية واللجنة المالية النيابية ولا يوجد أي صيغة متوافق عليها والموضوع لا يعدو سوى كونه في إطار الدارسة بحسب ما أكدته مصادر حكومية ونيابية مطلعة للمركز".
الحلو، أوضح ان "آخر سلم رواتب اقره مجلس النواب العراقي صدر في عام 2008 قبل 15 عاماً وأي سلم رواتب جديد لن يصدر بمفرده ما لم يكن جدولاً ملحقاً بقانون الخدمة المدنية الذي لم يشرع حتى الآن، ومازال حبيس أدراج مجلس النواب منذ العام 2015".
مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي، أشار إلى أن "الحكومات الثلاث الأخيرة كررت إرسال مقترح القانون منذ العام 2015 وفي أكثر من مرة سحبته الحكومة لوجود خلافات بشأنه أو رفض شعبي وخاصة مقترح الحكومة السابقة أيام الأزمة المالية".
ولفت الحلو إلى أن "هنالك تباينا حقيقياً في الرواتب يبين مدى الحيف والظلم الذي يقع على عدة شرائح من الموظفين، إذ أن هنالك فوارق تصل للأضعاف لصالح رواتب ومخصصات الرئاسات وبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية قياساً برواتب غالبية مؤسسات الدولة، ولابد من تعديلات منصفة يقدرها خبراء لتحقيق العدالة بعيداً عن المجاملات والمحسوبيات".
وأكد مدير المركز أن "القرارات الأخيرة التي سمحت بتحويل الأجور إلى عقود وتثبيت العقود وتعيين الطلبة الأوائل وحملة الشهادات سمحت بإضافة اكثر من 750 ألف شخص لكيان الدولة الوظيفي وزادت انفاقها بحدود 20 ترليون دينار وفقاً لما أكده رئيس مجلس الوزراء بتأكيده أن فقرة الرواتب في الموازنة ارتفعت من 42 إلى 61 ترليوناً".
ولفت الحلو إلى أن "النسخ التي سربت لمواقع التواصل ما هي إلا مقترح قانون ولم يكتب من الحكومة ولم تصدر قراراً بشأنه مطلقا وما احتواه من مقترح برفع رواتب الدرجات الدنيا يحتاج الى مبالغ اضافية كبيرة قد تساهم في زيادة نسبة العجز في الموازنة والمقدرة بأكثر من 63 ترليون دينار وفقاً للحكومة وهو ما يعني استحالة تطبيقه هذا العام".
مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي، نوه الى أن "أي سلم جديد للرواتب يحتاج الى تخطيط ودراسة حقيقية واشراك عدد من اللجان المختصة وبعض المختصين في الجانب الاقتصادي، للخوض في أدق التفاصيل وبطريقة تجنب الدولة المزيد من الإنفاق الهائل على الرواتب وتحقق العدالة بين جميع الموظفين وتضمن كرامتهم".
اضف تعليق