العلاق يكشف عن مبالغ كبيرة خارج نطاق التعامل المصرفي داخل العراق

 وقال العلاق في حوار صحفي أن "الإقــراض المصرفي أســاس في العمل المصرفي بعوائده وأرباحه وتشغيله أو بما يتعلق بالنشاطات الاقتصادية بمختلف أشكالها، وأن البنك المركزي كان رائداً في تحفيز القدرات الإقراضية للقطاع المصرفي، إذ أطلقنا عام 2015، مبادرة لعلها الأكبر في تاريخ العراق،وتمثلت بتخصيص 5 ترليونات دينار للمشاريع الصناعية والزراعية والإسكانية، وكذلك تريليون دينار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، مبيناً أن "هـذه المبادرة استطاعت أن تسهم في حل مشكلة السكن من خلال توفير الإقراض لقطاع الإسكان".

وأكد أن "المبالغ الذي تم إقراضها عبر الجهاز المصرفي لامست الـ 13 ترليون دينار،ونعمل على تقييم هذه المبادرات و الإفـادة من الــدروس ووضعها في الاتجاهات الصحيحة"، مبينا أن "تركيز التمويل للمرحلة المقبلة سيكون باتجاه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك فيما يتعلق بالمشاريع أو القروض الخاصة بالطاقة المتجددة في محاولة لمواجهة تحديات المناخ والتوجه الجاد صوب الطاقة النظيفة".

وقال: إن المرحلة المقبلة ستشهد وضع ستراتيجية وطنية للإقراض، ستكون مشتركة تعرض على الحكومة والجهات الأخـرى، لتكون مسألة مشاركتها في دعم هذه الخطة لتوفير القرارات والإجـراءات الـلازمـة لإنجاحها"، لافتا إلـى أن "المـؤشـرات والبيانات تشير إلى أن القطاع المصرفي وصل إلى السقف الأعلى للإقراض لأن النسبة المحددة بحسب تعليمات البنك المركزي هي 70 % من الودائع، وتقريباً وصل القطاع المصرفي إلى هذه النسبة مما يتطلب أن تكون هناك جهود كبيرة

لجذب الودائع للقطاع المصرفي".

ونبه إلى "وجود أكثر من 70 ترليون دينار خارج الجهاز المصرفي للتداول وهذا مبلغ كبير جداً ويمثل نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك لابد من التركيز في المرحلة المقبلة على إيجاد الوسائل اللازمة لتنشيط حركة الإيداع من خلال عدة إجراءات في هذا الصدد"، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر في الخدمات المصرفية كماً ونوعاً، لأن الخدمات المصرفية قطعت شوطاً كبيراً برغم العمر القصير لبعض المصارف، لكن بعضها وصل إلى مراحل متقدمة والبعض الآخر لا يزال بحاجة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية في أنواع مختلفة وفي طريقة التقديم".