تعتزم اللجنة المالية البرلمانية دراسة إمكانية تخفيض التخصيصات المرصودة للوزارات في موازنة 2023.
وقال عضو اللجنة، حسين مؤنس، أن اللجنة تعمل على مناقشة التخصيصات المحددة في الموازنة، وأن بعض الوزارات تروج لأن موازناتها غير ملائمة أو غير منسجمة مع المنهاج الوزاري الذي اعتمدته الحكومة.
وأضاف مؤنس أنه تمت جدولة الاستضافات لبحث إمكانية تخفيض التخصيصات بسبب المبالغ الكبيرة، ومن بين الشخصيات التي ستتم مناقشتها وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي.
وأكد أن اللجنة تحرص على توزيع أموال الشعب بطريقة عادلة والإشراف على الصرف، وأن الإجراءات التي تتخذها اللجنة تعد ضمن مسؤولياتها الوطنية لاتخاذ قرارات دقيقة.
وأشار مؤنس إلى أن اللجنة طلبت الحسابات الختامية ولكن لم يتم إرسال إلا حسابات لسنتين فقط، وهم بانتظار المزيد من الحسابات.
اضف تعليق