أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، في بيان عن وصول 9 قطع أثرية كانت قد سلمت للسفارة العراقية بواشنطن.
وكشف البيان أنه استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الخميس في قصر بغداد، لوزير الثقافة أحمد البدراني، والوفد المرافق الذي ضمّ رئيس هيئة الآثار والتراث ليث مجيد حسين، ومدير عام المتاحف لمى ياسر، وبحث موضوع اثار العراق.
وتضمنت القطع المستعادة، 7 أختام تعود للحضارة البابلية وحضارة وادي الرافدين المستلمة من مكتب المدعي العام في نيويورك، وقطعتان أثريتان (قطعة من العاج بشكل وجه آدمي) تم استلامها من مكتب التحقيقات المركزية في نيويورك، ولوح طيني من العصر البابلي الوسيط وتم استلامه من مكتب تحقيقات الأمن الوطني.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتسلم فيها بغداد من واشنطن، قطعا وكنوزا أثرية هربت للخارج، عبر ما بات يعرف بدبلوماسية الاسترداد، حيث أعلن العراق عن أكبر عملية استرداد لآثار وكنوز ثقافية عراقية مهربة، عبر استرجاع نحو 17 ألف قطعة أثرية نفيسة من الولايات المتحدة الأميركية في نهاية يوليو 2021.
كذلك أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في وقت سابق أن الحكومة العراقية قد "بذلت جهودا لوقف العمليات التخريبية ضد الآثار، وتمّت إعادة أكثر من 18 ألف قطعة أثرية مهربة".
وأكد حسين "تعرض العراق في فترات مختلفة لسرقة ممنهجة لتهريب تراثه الثقافي"، معربا عن "أمله بتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق لإعادة الآثار المسروقة كافة".
ووفق خبراء فإن هذه القطع المستعادة تباعا، تكشف مدى اتساع نطاق عمليات النهب والسرقة التي تعرض لها قطاع الآثار والكنوز الحضارية العراقية على مدى العقود الماضية، خاصة بفعل الحروب الداخلية والخارجية والإرهاب، واضطراب الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية.
دبلوماسية الاسترداد.
هذا ويفرض قانون الآثار العراقي عقوبات صارمة بحق المتاجرين بالآثار والمهربين لها، لكن مع ذلك لا يمكن القضاء بشكل كامل على ظاهرة سرقة وتهريب الآثار، خاصة مع تفشي الفقر والبطالة والظروف الأمنية والمعيشية الصعبة في البلاد.
ويعد العراق من أغنى دول العالم بالآثار، لدرجة أن بعض الكنوز الأثرية والثقافية، لكثرتها تطفو على أسطح المواقع التاريخية أحيانا، بفعل العوامل البيئية والمناخية كالأمطار والسيول الجارفة.
وكان العراق في الماضي مهدا لبعض أقدم المدن والحضارات في العالم، وهناك آلاف المواقع الأثرية في مختلف أنحاء البلاد.
اضف تعليق