ترأس النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي اجتماع اللجنة المالية بحضور رئيس اللجنة وأعضائها، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنوات 2023 – 2024 – 2025، تمهيدا لتقديم تقريرها خلال القراءة الثانية لجلسة مجلس النواب.
وبحسب بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، فقد "شدد النائب الاول لرئيس المجلس على ضرورة الاسراع في مناقشة مشروع القانون، ومراعاة حاجة المواطن، حاثا اللجنة الى الاستمرار في عقد الاجتماعات والمناقشات، واكمالها باسرع وقت، مشيرا ان القانون سيركز على تلبية مطالب المواطنين وزيادة تخصيصات الجوانب الخدمية والمشاريع الاستثمارية، وتفعيل القطاع الخاص".
واكد رئيس اللجنة المالية ان "اللجنة عازمة على مراجعة القانون ووضع الية مناسبة للوصول الى الصيغة المناسبة"، مضيفا ان "الموازنة تمثل رؤية الحكومة، مع ضرورة تحقيق التكامل بين رؤية الحكومة ورؤية المجلس وتثبيت جميع الملاحظات، لافتا الى تشكيل لجنة لاعداد تقرير يعرض خلال جلسة المجلس للقراءة الثانية".
واستهلت اللجنة المالية "مناقشة قانون الموازنة الاتحادية ووضع الية للتعامل مع المسودة والاستماع الى جميع الاراء والملاحظات، مشيرة الى ضرورة عقد لقاءات للاطلاع على المعوقات وايجاد الحلول المناسبة لها، واستضافة السادة الوزراء والمسؤولين، واتباع الطرق الفنية لانضاج القانون بما يضمن مصلحة البلد".
وقرأت اللجنة "بنود وفقرات المسودة المتعلقة بالايرادات والنفقات والعجز حيث تضمنت مداخلات السادة اعضاء اللجنة وضع الملاحظات وايجاد معالجات حقيقية لتخفيف العجز، والمضي بالامور المالية والفنية، بغية تقديم تقرير خلال القراءة الثانية، اضافة الى مناقشة موازنة ثلاث سنوات وتدقيق جميع الفقرات الواردة في المسودة".
اضف تعليق