أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الگرعاوي، اليوم الأربعاء، أن الموازنة تتضمن درجات الحذف والاستحداث.
وقال الكرعاوي في تصريح صحفي، إن "اللجنة باشرت بعد قراءتها الأولى لقانون الموازنة بعقد اجتماعاتها، وهي مستمرة لحين إكمال كتابة التقرير الخاص بشأنها لإدراجه ضمن القراءة الثانية في الجلسات القادمة"، مبيناً أن "آلية تخفيض العجز يكون من خلال دراسة الموازنة بشكل تفصيلي والعمل على تقليل النفقات غير الضرورية في الموازنة التشغيلية وكذلك الاستثمارية".
وأضاف، أن "اللجنة ستدرس القروض وحجمها مع حجم النفقات المثبتة من أجل تقليل غير الضرورية منها"، مشيراً إلى، أن "هناك رؤية بشأن العجز ودراسة قوية، لكن التفصيلات الحقيقية غير واضحة، لحين طرح التقرير على مجلس النواب وتسلُّم ملاحظات أعضاء المجلس والخوض في عقد الاجتماعات واللقاءات مع الحكومة وممثليها، وبعدها يتم الإعلان عن مبلغ العجز".
وأكد، أن "مبلغ الموازنة لم يتم حسمه حتى الآن"، لافتاً إلى، أن "الرقم الأخير للموازنة سيحدد من خلال دراسة البنود بشكل تفصيلي بعد معالجة النفقات التشغيلية والاستثمارية".
وبين، أن "الجهود مستمرة للإسراع بتقديم التقرير الخاص بالموازنة وطرحه على مجلس النواب بأقرب جلسة الأسبوع القادم".
وذكر، أن "الموازنة تتضمن إطلاق درجات الحذف والاستحداث للوزارات ضمن الموازنة التشغيلية، مع مناقشة إمكانية تخصيص درجات لبعض الوزارات التي تطلب ذلك"، موضحاً: "إننا لا نستطيع أن نشير لهذه الدرجات بشكل مباشر حتى لا تثير الشعب العراقي؛ ولكن يجب أن نضعها في نظر الاعتبار عندما نناقش الموازنة التشغيلية مع الحكومة".
اضف تعليق