تحديد المشمولين بالضمان الاجتماعي للعمال والحد الأدنى لرواتب متقاعديهم

حددت مديرية التقاعد والضمان الاجتماعي، اليوم الخميس، الشرائح المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي للعمال، فيما أعلنت عن الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين السابقين منهم.

وقالت مديرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران، في لقاء متلفز، تابعته وكالة النبأ، إن" قانون الضمان الاجتماعي للعمال سيكون ضامنا حقيقيا للعامل"، مبينة، أن" القانون سينفذ بحذافيره بعد أن يتم إصدار التعليمات".

وأضافت، أن" الاستمارة الخاصة بالقانون ستشمل شريحة فئة العامل غير المضمون وبعض شرائح المتقاعدين"، مشيرة إلى، أن" هناك فرقا تفتيشية جوالة سرية تراقب أرباب العمل ودقة جداول رواتبهم".

وأكدت، أن" الحد الأدنى لرواتب العمال المتقاعدين السابقين سيكون 500 ألف دينار بعد تطبيق القانون".

وكان المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي أكد في وقت سابق، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، سيدخل حيز التنفيذ بعد مضي 90 يوماً من صدوره في جريدة الوقائع الرسمية".

وأضاف، أن" القانون سيؤثر إيجابياً في القطاع الخاص، إذ أصبح بإمكان صاحب العمل أيضاً الانضواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي"، مبيناً، أن" القانون السابق كان يشمل فقط العمال وليس صاحب العمل، كذلك الضمان الاختياري أيضاً سينعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص".

وأوضح، أن" الراتب التقاعدي يحتسب وفق معادلة موضوعة، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر، ويدفع من قبل صندوق الضمان"، مشيرا إلى" عدم إمكانية الدمج بين منحة الحماية الاجتماعية والراتب التقاعدي، كون المنحة مخصصة لمعدومي الدخل".

وأكد، أن" جميع العاملين في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني يمنح لهم الراتب التقاعدي إذا كانوا ضمن مظلة الضمان الاجتماعي".

وصوت مجلس النواب، يوم أمس الأربعاء، على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن القانون يمثل مفصلاً مهماً من مفاصل الإصلاح الاقتصادي.

كما ذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي في مؤتمر صحفي، أن" القانون سيمثل العنصر الرئيس لحماية وضمان حقوق العمال، وتنشيط القطاع الخاص الذي يعمل فيه أكثر من 5 ملايين عامل، كما سيضمن القانون توسعة مظلة الشمول من خلال إضافة فرع الضمان للتقاعد الاختياري، وإضافة الخدمة العمالية في القطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، فضلا عن تضمين معادلة تقاعدية توفر الاستقرار النفسي والمادي، بما يضمن مساواتهم مع المتقاعدين الحكوميين".

ووصف نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، القانون بـ" أحد أبرز القوانين، التي ستشكل نقطة انعطاف مهمة وخطوة عملاقة، نحو تعزيز العجلة الاقتصادية وحماية شريحة العاملين في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم أسوة بأقرانهم من العاملين في القطاع العام".

وأضاف، كما" سمح القانون بإمكانية شراء خدمة للعمال الذين ليس لديهم مدة خدمة تؤهلهم للتقاعد، مع إمكان أي عراقي ضمان نفسه بالتقاعد الاختياري، كما يضمن انتقال الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي إلى الخلف (الورثة) عند وفاة المتقاعد، إضافة إلى منح مخصصات غلاء معيشة سنويا، وربطها بالتضخم وزيادة الرواتب التقاعدية للعمال المضمونين بقرار من مجلس الوزراء".

وأكد المندلاوي،" أنه سيكون للمرأة العاملة في القطاع الخاص نصيب أكبر في القانون الجديد، حيث منح امتيازات واسعة لها، منها إجازة الحمل والوضع، وتتمتع براتب تام، إضافة إلى جملة من المميزات التي تضمنتها بنود هذا القانون المهم".