اكد عضو لجنة النقل والاتصالات البرلمانية عقيل الفتلاوي، اليوم السبت، أن على الحكومة ان تنأى بنفسها عن التأثيرات السياسية وتنفّذ الأحكام القضائية بحق شركات الهاتف النقال.
وقال الفتلاوي في بيان تلقته وكالة النبأ، "بالوقت الذي نفتخر به نحن أعضاء اللجنة، أننا استطعنا وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات أن نخفض الضريبة التي كانت مفروضة على بطاقات شحن رصيد الهواتف النقالة والبالغة (20 %)، نأسف أنَّ الموازنة الاتحادية لهذا العام تضمنت اعادت الضريبة بنسبة (10 %) على البطاقات الأمر الذي يؤثر سلباً على الوضع المعاشي للمواطن البسيط ".
وأضاف، "نشدد على الحكومة ان تنأى بنفسها عن التأثيرات السياسية وتنفّذ الأحكام القضائية المترتبة على شركات الهاتف النقال في تسديد ما بذمتها من أموال كبيرة الى الدولة بدلاً من أن تفرض ضرائب على المواطنين محدودي الدخل".
وتابع الفتلاوي، "على هذا الأساس ادعو كل أعضاء مجلس النواب العراقي المحترمين الى عدم التصويت على فقرة فرض ضريبة على بطاقة شحن الرصيد ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 ".
اضف تعليق