صوتت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، على بند بالموازنة يخص فتح باب التعاقد بصفة شرطي.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة النبأ، إن "اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها عقدت اجتماعاً واصلت فيه قراءة البنود والنصوص الواردة والتصويت عليها تمهيداً لرفعها الى مجلس النواب".
وأضافت أن "اللجنة بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله استهلت اجتماعها بمراجعة وتدقيق نصوص المواد المتعلقة بدعم الطاقة الكهربائية ومحاور الاستمرار بالاقتراض لتنفيذ عدد من المشاريع لصالح الوزارات، فضلا عن محور الاتفاقية العراقية الصينية، للاقتراض ضمن حساب الائتمان لنصب المحطات الكهربائية والطاقة الشمسية، ومحطات الدورة المركبة، إضافة إلى التمويل لحساب بناء المدارس النموذجية، والتصويت عليها".
وتابعت: "كما تم التصويت لفتح باب التعاقد بصفة شرطي على الشرطة المحلية لوزارة الداخلية بعدد (37) ألف شرطي وفقا لضوابط تصدرها الوزارة وحسب النسبة السكانية للمحافظات، لدعم المؤسسة العسكري"، مبينة أن "اللجنة أجرت مناقشات تفصيلية بشأن عدد من المواد التي تحتاج الى انضاج واضافة المقترحات وفقا لتنفيذ البرنامج الحكومي".
اضف تعليق