كشفت اللجنة المالية، اليوم الاثنين، عن أبرز ما تضمنته الموازنة في محاربة الفساد، فيما أشارت إلى إضافة فقرة التقييم نصف السنوي للجهات التنفيذية.
وقال عضو اللجنة المالية يوسف الكلابي، للوكالة الرسمية، إن" قانون الموازنة ما زال قيد الدراسة، وهنالك تغييرات طرأت عليه بعد اجتماعات الأسبوع الحالي تتعلق بالجداول وسيكون هناك نقل للتخصيصات من وزارة لأخرى أو من وزارة لمحافظة، لاسيما وأن هناك تخصيصات دون المستوى وتحتاج إلى وقفة حقيقية".
وأوضح، أن" الموازنة تعتبر خطة الحكومة للعمل ولا بد من مناقشتها بكل جدية"، مؤكدا" الحاجة إلى إجراءات اقتصادية تتعلق بالدولة من أجل تقليل الثقل على الموازنة التشغيلية".
وأشار إلى، أن" اللجنة حرصت على أن تتضمن الموازنة أمورا تتعلق بمكافحة الفساد وإلزام الوزراء بما يتعلق بمسألة التعاقد وعدم جباية الواردات"، منوها، إلى" إضافة فقرة التقييم نصف السنوي للجهات التنفيذية ضمن الموازنة
اضف تعليق