الحبس لمدير في إحدى شركات وزارة الصناعة واقترف الاختلاس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقِّ مُدير مصنع القطنيَّة العائد لإحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن؛ لإدانته بجريمة الاختلاس.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان تلقته وكالة النبأ، بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة حكماً حضورياً يقضي بحبس مدير مصنع القطنيَّة العائد للشركة العامَّة لصناعات النسيج والجلود، مبيِّنةً أنَّ الحكم صدر على خلفيَّة إخـراج مــواد بأكـثر من ربع مليار دينارٍ من معـمل خيـاطة بـغـداد إلى مصنع القطنية؛ بغية بيعها في الأسواق المحليَّة.

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ "الحكم جاء إثر تنفيذ فريقٍ من مُديريَّة تحقيق بغداد التابع لهيئة النزاهـة عمليَّة ضـبطٍ لمدير المصنع وثلاث عجـلات حمـلٍ مُحمَّلـة بالقماش الـباكـستـاني داخـل معــمـل خـيـاطـة بـغــداد، و(3) مـن سـائـقي الـعـجـلات، وأصـل المُذكَّرات الصادرة عن مصنع القطنيَّة بتوقيع المُدير المُتضمِّنة نقل القماش بدون مُسوِّغٍ أو سببٍ يُذكَرُ، فضلاً عن ضبط سجل الصادر في المصنع مع أصل معاملة استدراج العروض، إذ تبيَّن تزوير كتب تسهيل مهمَّة لسائقي العجلات التي تمَّ إبرازها من قبل مدير المصنع، وتوقيعه معاملة وهميَّة".

وأضافت إنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّة، والأوراق التحقيقيَّة ومحضر الضبط الذي نظَّمته مُديريَّة تحقيق بغداد، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليه حضورياً بالحــبس؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات العراقي".