ترأس محمد الحلبوسي رئيس البرلمان اجتماع اللجنة المالية بحضور رئيس واعضاء اللجنة، الاربعاء، لمناقشة الامور والقضايا المتبقية في بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية، والوصول لرؤية واضحة تمهيدا لرفعها الى مجلس النواب وتحديد جلسة للتصويت عليها.
وثمن الحلبوسي في بيان للدائرة الإعلامي للبرلمان تلقى النبأ "الجهود التي تبذلها اللجنة المالية ووضع الملاحظات المناسبة بخصوصها، مضيفا ان هذه الموازنة لا تقل شأنا عن الموازنات السابقة بل هي الاهم باعتبارها لثلاث سنوات مع اعادة النظر بالجداول سنويا، لافتا الى اهمية المشاريع التي تحتوي عليها الموازنة، مما تنعكس على البرنامج الخدمي وفقا لتنفيذ البرنامج الحكومي".
وتطرق إلى أن "اقرار المجلس لقانون الضمان الاجتماعي يضمن استحقاق العمال واشراك القطاع الخاص مما يخفف عن الموازنة"، مشيرا الى "ضرورة تخفيف الانفاق في سبيل زيادة الموارد غير النفطية، مجددا التأكيد على سرعة انجاز قانون الموازنة العامة".
واكد الحلبوسي "ضرورة استيعاب شرائح كبيرة من المجتمع من خلال استحداث الدرجات الوظيفية لتعيين الخريجين في المحافظات وتضمين التخصيصات المالية الكافية لهم".
بدوره "رحب رئيس اللجنة المهندس عطوان العطواني بمحمد الحلبوسي مستعرضا اهم ما توصلت اليه اللجنة المالية واجراءاتها في اتمام بنود وجداول الموازنة".
اضف تعليق