أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، رصد مخالفات في شركات حكومية بديالى، بينها شركة الصناعات الكهربائية في ديالى، بمبلغ يقدر بسبعمئة مليون دينار، مع حالات اختلاس ومنح قروض مزورة.
وذكرت النزاهة في بيان أن فريقها رصد "مخالفات في العقد الذي أبرمته شركة ديالى للصناعات الكهربائية مع شركة (ميكاتول) القبرصية بقيمة (724,000) ألف دولارٍ أمريكي لشراء مواد أوليةٍ لصناعة المُحوّلات".
شركة ديالى للصناعات الكهربائية، سلّمت، وفق البيان، ما نسبته "80% من قيمة مبلغ العقد إلى الشركة القبرصية قبل وصول المواد، خلافًا لبنود العقد التي نصَّت على إيفاد مُختصّين لفحص المواد في المصنع وفحصها بعد وصولها".
التعاقد جرى خلال العام 2020، وبعد وصول جزء من المواد، "تبيَّن أنها غير مطابقةٍ للمواصفات، ولا يمكن الاستفادة منها واستخدامها"، وفق بيان النزاهة الذي لفت إلى "اختفاء الشركة المُجهّزة بعد كشف تقديمها خطاب ضمانٍ مُزورًا بقيمة 30 ألف دولارٍ"، ما أدى إلى ضرر بالمال العام بقيمة تجاوزت 689 مليون دينار.
وفي شركة ديالى العامة، ضبط فريق النزاهة "أصل عقدين أبرمتهما الشركة في العام 2021 مع إحدى شركات التجارة العامة المحدودة المحلية؛ لتجهيز أشرطةٍ نحاسية، بعد أن بيّنت إهمال المُتابعة والتدقيق أنه تمَّ إبرام كلا العقدين في تاريخٍ واحدٍ وللمادة نفسها، مع إعطاء المُجهّز امتيازاتٍ تمثلت بمنحه مددًا إضافية وتوقفات لفتراتٍ طويلة".
وفي المصرف الزراعي بديالى، قالت النزاهة إنها ضبطت "أصل التأييدين وسندات الكفالة المُزوَّرة الخاصَّة بمنح قرضين بمبلغ 107 ملايين دينارٍ؛ لشراء ساحباتٍ زراعيةٍ. وفي المصرف الزراعيِّ في هبهب، كشفت النزاهة عن "قيام مُوظَّفين في المصرف باختلاس المبالغ المالية المُسدَّدة من قبل أحد المُقترضين، وعدم إيداعها في حساب المصرف".
اضف تعليق