أكد عضو الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، الخميس، أن الحكومة الاتحادية لم تلتزم باتفاقها مع الإقليم بخصوص الموازنة.
وقال هوشيار زيباري في مقابلة مع قناة "رووداو" الكردية، إن "التغييرات في حصة إقليم كردستان جرت بطريقة مخطط لها، والإطار التنسيقي يقف وراء ما جرى بشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة".
وأضاف أن "بعض الأطراف لا تريد أن يدار العراق بطريقة فدرالية، وأن هناك محاولات حثيثة لاضعاف مكانة إقليم كردستان، حيث لم يتم الوفاء بالالتزامات المكتوبة المتفق عليها كقرار سياسي لتشكيل حكومة السوداني، كما لم يتم الالتزام بالاتفاق الذي أبرم بين الحكومتين (الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان)".
وأضاف، "عندما أرسلت الموازنة إلى البرلمان وتم التصويت عليها، اتضح بأنهم لا يفون بوعودهم، وكان ذلك مؤشراً قوياً لنا، حول ضرورة إجراء قراءة لوضعنا".
ولفت إلى أن "مسألة الموازنة في غاية الأهمية، وقد تحدثت كثيراً بشأنها، لكن الحصة التي تم تحديدها لإقليم كردستان، مليئة بالألغام، لن نغض الطرف عنها، لأنهم قاموا بذلك بطريقة مخطط لها".
وتابع، "محاولاتهم كلها تنصب على تغيير الدستور لأن رؤيتهم تتمثل في أن العراق لا يجوز أن يدار بطريقة فيدرالية، وينبغي أن تكون هناك سلطة مركزية، أي اجهاض ما قمنا به كي لا يعود العراق إلى عهد الدكتاتورية والتفرد والشخص الواحد والحزب الواحد والقومية الواحدة، لكن الأمور تسير في هذا الاتجاه في بغداد مع الأسف".
وحذر زيباري من أن "الضغوط لن تقف عند هذا الحد، حيث يمارسون التمييز في مسائل الموازنة والأدوية، ومستحقات الفلاحين المالية وهي مسائل أساسية، والأطراف الاتحادية تستغل الفراغ الناجم عن الخلافات الكردية، وتستخدم طرفاً كردياً لإضعاف إقليم كردستان مرة أخرى".
ورأى أن الموازنة "سيئة وتخلو من المنطق، حيث أن سعر برميل النفط حدد بـ 70 دولاراً وهو يبلغ 75 دولاراً في الأسواق العالمية، فيما العراق يببع نفطه بسعر يقل بنحو 5 إلى 6 دولارات عن الأسعار العالمية"، لافتاً إلى أن "أسعار النفط قد تنخفض إلى 50 – 60 دولاراً للبرميل ولن يكونوا قادرين على دفع الرواتب وسيزيد العجز".
اضف تعليق