العراق

مفوضية الانتخابات.. 3 ملايين ناخب من اصل 25 حدثوا بطاقاتهم الانتخابية

يزيد من توقعات ضعف المشاركة. ر

أكدت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن 3 ملايين ناخب من أصل نحو 25 مليوناً يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية، المقررة في شهر ديسمبر/كانون الثاني المقبل، لم يحدّثوا بطاقاتهم الانتخابية، وهو شرط من شروط المشاركة في الانتخابات، الأمر الذي يزيد من توقعات ضعف المشاركة فيها، مع تأكيدات أن حالة إحباط تسود الشارع العراقي قد تؤثر على المشاركة.

 

وكانت المفوضية بدأت استعداداتها الفنية لانتخابات مجالس المحافظات منذ مطلع مايو/ أيار الفائت، وشكلت لجاناً فنية مختصة.

 

وقالت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية، إن "هناك أكثر من 3 ملايين ناخب في 15 محافظة يمتلكون بطاقات قصيرة الأمد، شاركوا بها في انتخابات عام 2021، تتحتم عليهم مراجعة مراكز التسجيل خلال مرحلة التحديث لغرض أخذ بصمات الأصابع وصورة الوجه وإصدار البطاقات طويلة الأمد، التي هي أحد شروط المشاركة في الانتخابات المقبلة بحسب قانون الانتخابات المعدل لعام 2023".

 

وكانت المفوضية أعلنت انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، أمس الأحد، في 15 محافظة عدا إقليم كردستان، مؤكدة أن مفوضية الانتخابات باشرت بتحديث بيانات التسجيل البايومتري لمكاتب المحافظات الانتخابية، وأن موظفي المفوضية يعملون في أيام العطل لاستكمال عملية التحديث.

 

وستستمر عملية تحديث سجل الناخبين في العراق حتى العاشر من آب المقبل، ويزيد عدد الذين يحق التصويت في الانتخابات عن 25 مليوناً من أصل 42 مليون عراقي، بحسب تصريحات سابقة للمفوضية.

 

 

ويُثار جدل بشأن نسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات، خاصة مع تأكيدات بأن أرقام من لم يحدثوا سجلاتهم أكبر بكثير من العدد المعلن.

 

وأكد عضو في البرلمان أن "التوقعات تشير إلى أن نسب المشاركة لن تكون أكثر من متوسطة".

 

وأضاف أن "التسريبات تؤكد أن عمليات تحديث السجلات ضعيفة جداً حتى الآن، وأن ملايين العراقيين ممن تحتاج سجلاتهم إلى تحديث، كالحذف والنقل والتصحيح، فضلاً عن إضافة مواليد 2004 - 2005 ممن بلغوا 18 عاما وتحق لهم المشاركة، لم يحدّثوا سجلاتهم بعد"، موضحاً أن "تلك الأعداد يضاف لها الـ3 ملايين" من أصحاب البطاقات قصيرة الأمد.

 

وأكد عضو البرلمان أن "هناك إحباطا لدى الشارع العراقي من المشاركة في الانتخابات، بسبب سوء الواقع العام للبلد والعجز في تقديم الخدمات".

اضف تعليق