اعتبر نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد، اليوم السبت، العجز المالية في الموازنة، والدين الداخلي واللذين يصلان إلى أكثر من 130 ترليون دينار يمثلان تحديين أمام إقتصاد البلاد.
وقال حمد في كلمة له خلال المؤتمر السنوي السادس للمالية والخدمات المصرفية إن البنك المركزي العراقي له دور أساسي لتغطية اقتصادية والاستقرار المالي والاقتصادي والذي شهد هذا العام تغيرات كثيرة وعديدة للمساهمة نحو تحقيق الاستقرار في العراق.
وأضاف أن هناك فرصا كبيرة للاقتصاد منها الناتج المحلي الإجمالي والفائض في قانون الموازنة واسعار النفط العالمية، ورغم هذه الفرص فان هناك تحديات منها اقرار قانون الموازنة بحجم كبير جدا تصل به النفقات العامة الى 198 ترليون دينار كما هو مخطط له في هذا العام، بعجز مالي بلغ 64 تريليون دينار وهذا بحد ذاته تحد امام الاقتصاد والبنك المركزي العراقي بشكل خاص.
وتابع حمد بالقول إن هناك تحديا اخر ألا وهو الدين الداخلي والذي بلغ نحو 70 تريليون دينار من التحدي امام السلطة النقدية وكذلك المالية بالية ادارة هذا الدين لما يمثله من ضغط كبير على ادوات السياسة النقدية المختلفة.
وأكمل قائلا أنه في النسخة الماضية للمؤتمر ذكرنا اهمية الدفع الالكتروني ويمثله من اداء مهم لتحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي والعمق المالي، وذكرنا لا بد من يكون هناك إجبار لعمليات تبني ادواتها، فقد تحققت في هذا العام من خلال الدعم الكبير من قبل الحكومة العراقية الحالية و بالجهود التي اطلقها البنك المركزي العراقي، وكما تعلمون الكثير منها ولا سيما إجبار المؤسسات العامة والخاصة على استخدام أدوات الدفع الإلكتروني.
وأردف بالقول: شهدنا في الاونة الاخيرة حراكا كبيرا من قبل القطاع العام وكذلك الخاص في تبني أدوات الدفع الإلكتروني، وهذا شيء مهم جدا لتحقيق النمو الاقتصادي والشؤون المالية في العراق.
ونأشار إلى أنه في هذا المجال نلاحظ أن هناك زيادة وارتفاعا في أدوات الدفع الالكترونية البطاقات المختلفة من 6 ملايين بطاقة الى 16 مليونا بطاقة، وكذلك زيادة عدد اجهزة الدفع من 918 جهازا الى اكثر من 10 آلاف جهاز.
ونكشف حمد عن زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي "ITM" من 656 جهازا إلى أكثر من ألفي جهاز، وهي في زيادة مستمرة، ايضا هناك زيادة في عدد المحافظ الالكترونية المفتوحة والفعالة من 222 الف محفظة الى اكثر من ثلاثة ملايين محفظة، وهذا يمثل انتقالة حقيقية للقطاع.
اضف تعليق