ملف المياه يجب معالجته دبلوماسيا.. لجنة نيابية تنتقد رمي مخلفات المستشفيات في دجلة

قالت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، إنَّ الأراضي الصالحة للزراعة تقلصت إلى مستوى كبير خلال السنوات السبع الأخيرة، فيما انتقدت رمي مخلفات المستشفيات في نهر دجلة دون معالجة.

جاء ذلك، خلال ورشة عمل لمشروع "ضمأ العراق" الذي نظمه ملتقى بحر العلوم للحوار بالتعاون مع برنامج الأمم الانمائي (UNDP).

رئيس اللجنة فالح الخزعلي أوضح في تصريح للصحيفة الرسمية، "الأراضي الصالحة للزراعة تقلصت إلى مستويات كبيرة خلال السنوات السبع الأخيرة" مشدداً على "أهمية التوجه إلى حوار جاد من أجل تأمين حصص العراق المائية، بعد أن أصبحت تمثل تحدياً حقيقياً أمام العراق".

وأضاف أنَّ "اللجنة تحرص على أن تتضامن مع آليات عمل وزارتي الزراعة والموارد المائية التي تطمح إلى تقليل أثر نقص الإيرادات المائية على العراق".

وذكر الخزعلي أنَّ "91 % من كميات المياه الواردة إلى البلاد تذهب إلى الزراعة التقليدية و 5، 3 % إلى الصناعة والنفط وما تبقى إلى الاستخدام البلدي".

وعرج على " التحديات التي تواجه قطاع المياه في البلاد أهمها وجود 300 مخالفة من القطاع الصحي حيث تطرح مخلفات المستشفيات إلى نهر دجلة ويجب أن تعالج وزارة البيئة هذا الأمر المهم، كما أنَّ الخلافات في المناطق الريفية على الحصص المائية تمثل تحدياً آخر، وسواها من التحديات".

ولفت إلى أنَّ "الموازنة الثلاثية خصصت 300 مليون دولار، لدعم المزارعين بالتقانات المتطورة، حيث نتواصل مع البنك المركزي العراقي والمصرف الزراعي من أجل تسهيل مهمة حصول المزارع على التقانات المتطورة التي ترشد 80 % من استخدام المياه، وهذه خطوة مهمة تعمل على إعادة إحياء القطاع الزراعي من جديد".

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية أنَّ "ملف المياه يجب أن يعالج دبلوماسياً، حيث يجب أن يراعى حجم التبادل التجاري مع تركيا والذي لامس 24 مليار دولار"، لافتاً إلى "وجود 600 شركة تعمل في تركيا تصدر إلى العراق، ومن هنا يجب أن ننطلق إلى خلق الحل المناسب".

بدوره، أوضح مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح د. خالد أن"انخفاض الخزين الستراتيجي من المياه في العراق الى 7 مليارات متر مكعب ولأول مرة تصل البلاد إلى هذا المستوى المتدني الذي يحتاج الى جهد حقيقي لتجاوز هذه الأزمة، لاسيما أن العراق اليوم ترده 35 ٪ من حصته المائية".

ولفت إلى أن "العمل متواصل على قانون السلطة العليا للمياه، حيث لم تعمل جميع الحكومات منذ تأسيس الدولة العراقية على إبرام اتفاقية لتقاسم المياه ضمن حقوق العراق وتؤمن حاجته، لاسيما أنَّ نقص المياه انعكس سلباً على جميع مجالات الحياة".

ولفت إلى أنَّ "تركيا عملت على بناء عشرات السدود التي تمثل سبب تراجع حصص العراق المائية، كما أنَّ تنظيم المياه مع الجارة إيران مهم، حيث يوجد 43 نهراً دائمياً وموسمياً تأتي بالمياه إلى العراق".