أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، السبت، ايهما اكثر جدوى استيراد العراق الغاز من قطر ام من تركمانستان والأسباب وراء ذلك.
وذكر المرسومي في تدوينة تابعته وكالة النبأ، أن "العراق يدرس خيارات عديدة لتنويع مصادر الغاز المسال، وعدم الاعتماد بشكل كلي على الغاز الإيراني بعد أن وقع العراق في مشاكل مالية صعّبت عليه دفع المستحقات المالية لطهران".
وأضاف، "مما اضطر ايران في أوقات عديدة، الى خفض كميات الغاز المصدرة إلى العراق بنسبة 40%، جراء عدم تسديد بغداد للديون المستحقة التي بلغت 11 مليار دولار".
وتابع، "ويتم استيراد الغاز الإيراني من خلال مسارين الأول هو خط أنبوب الغاز للمنطقة الوسطى (نفط خانة – بغداد) اما الخط الثاني فهو خط أنبوب الغاز الجنوبي (بصرة – عبادان)".
وأشار إلى أن "اختيار أي بديل عن الغاز الإيراني يتطلب دراسة للجدوى الفنية والاقتصادية للمعادلة السعرية التي يتم خلالها توريد الغاز الى العراق خاصة وان العراق قد انفق اكثر من 800 مليون دولار لانشاء هذين الخطين الموردين للغاز الايراني، فضلا عن إمكانية الحصول على امدادات آمنة ومستقرة من الغاز المستورد".
وزاد، "ومن أهم هذه الخيارات التي يمكن ان يلجأ اليها العراق أن يستعان بالغاز القطري لرفد المحطات الكهربائية وتشغيلها. وذلك عن طريق إنشاء محطة استقبال الغاز في ميناء أم قصر بالبصرة، وهناك توجه لانشاء منظومة في الميناء لاستقبال الغاز؛ حيث لا توجد لدينا مثل هذه المحطة المهمة لاستقبال هذا الغاز القادم عبر البواخر".
وأوضح، "خاصة أنه تجري حالياً دراسة العروض الفنية لتكلفة المنظومة، ومن المرجح إنشاء منصة لاستقبال الغاز القطري من خلال المنصات التي سيتم نصبها في ميناء أم قصر، ومد أنابيب من المنصة إلى خطوط الغاز العراقية، ومن ثم إلى المحطات. تقدر المسافة بين ميناء أم قصر العراقي في مدينة البصرة وميناء حمد الدولي بنحو 650 كيلو مترا، فيما يقدر الوقت الذي تستغرقه الرحلة بنحو 48 ساعة".
وبيّن، "ومن الممكن مد خط انابيب لنقل الغاز من قطر عبر البحر وعبر العراق الى تركيا لتصدره الى اوروبا ضمن طريق التنمية المزمع انشاءه مستقبلا. وبسبب طول المسافة بين العراق وتركمانستان التي تبلغ 1559 كم فأن نقل الغاز من تركمانستان الى العراق سيكون الخيار الأكثر كلفة سواء من حيث تكلفة انشاء الانبوب او تكلفة استيراد الغاز منها".
اضف تعليق