نأى مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، رائد جوحي، بنفسه عن "سرقة القرن"، فيما حدد شروطا للمثول أمام القضاء.
وقال جوحي، في حديث متلفز: "أنا رجل قانوني ولي تاريخي في هذا المجال وأفهم جيداً أهمية الملاحقات القانونية والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ولكن في نفس الوقت أنا رجل بريء من مسألة سرقة القرن وأنا متأكد من براءتي".
وأضاف أن "الاتهامات والملاحقات التي ينسبها البعض من خلال نسج بعض القصص، فأنا لا اعتقد أن هذه المسألة ممكن أن يتم التلاعب بها في المحافل الدولية المحترمة، فالأمر قد يكون مفيداً أكثر للمتهمين في هذه القضية وأنا منهم".
وبين "منذ اليوم الأول لظهور هذه الاتهامات طالبنا بتحقيق دولي ولجنة دولية تقوم بالتحقيق، نقل هذا الملف إلى ساحة دولية أو إلى دول أخرى لمناقشة هذه الأدلة والبحث فيها سيعطي فرصة أكبر لإظهار الحقيقة، لأن هذه الحقيقة ستكشف الكثير من المتورطين والمشتركين بهذه القضية، لذا أعتقد ان نقل هذه القضية من المحفل الوطني إلى المحفل الدولي سيفسح المجال للمتهمين في هذه القضية لمناقشة هذه الأدلة التي لا يُعرف عنها شيء حتى الآن".
وتابع: "نحن نحترم الإجراءات الأصولية المبنية على أسس قانونية، ونحترم الدول التي ترتبط بهذه الاتفاقيات ونحن مستعدون لتقديم أدلتنا التي تثبت براءتنا".
ولفت إلى أنه "لم تحقق معنا أي جهة خارجية، ونحن نفضل ذلك، ليتم كشف المسألة والقضية وما هو مصير هذه الأموال، لكن هذه الإجراءات تدفعنا للذهاب إلى محافل دولية محترمة لبحث هذه الأمور معها".
وأكمل: "أنا أبن المنظومة القضائية فأنا أعمل بها منذ 30 عاماً، لكن هناك أمور وحقائق يجب أن نتكلم بها، فعلينا أن نحترم الدستور، فالدستور العراقي ناقش مسألتين في غاية الأهمية، الأولى ناقش بها كرامة وحرية الإنسان، وقال إن كرامة الإنسان مصونة، ثانياً في المادة 19 تكلم عن أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بموجب محاكمة قانونية عادلة، ثالثاً ذكر أن حق الدفاع مقدس ومكفول في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة".
وقال: "أنا لم أعلم إطلاقاً عن اتهامي بهذه القضية إلا من الإعلام، وعلمت بذلك مؤخراً وتحديداً في شهر آذار من هذا العام، من خلال إعلان من هيئة النزاهة، وعلى أثر هذا الإعلان واحتراماً للإجراءات القانونية طلبت مباشرة من المحامي الخاص بي مراجعة المحكمة المختصة، لمعرفة ماهية هذه القضية، لأنني كنت مستعداً لهذا الموضوع، وفعلاً ذهب المحامي وقد طلب الاطلاع على الأوراق التحقيقية، والقانون يكفل هذا الحق، لكن مع الأسف كل طلبات المحامي في الاطلاع على الأوراق التحقيقية رفضت".
وأوضح: "وجودي في الولايات المتحدة لا يتعلق بالعلاقات أو الصداقات، فالدول المحترمة تنظر إلى الإجراءات القانونية والأدلة وليس إلى الصداقات والعلاقات، وحتى الرئيس دونالد ترامب يخضع للقضاء".
وأعلن أنه يرحب "بأي فرصة للمثول أمام السلطات القضائية العراقية، في حال توفرت الظروف القانونية والسياسية والأمنية البعيدة عن الضغوط الإعلامية وتوفر الضمانات المشار إليها في الدستور، حينها سأكون جاهز للتعاون في هذا الموضوع".
وأضاف: "نرحب بفتح ملف سرقة القرن على المستوى الدولي، ونريد أن نكشف الحقيقة للجميع"، مضيفا "ليس عندي أي معلومة عن ما يجري في هذا الملف، والمحامي لم يطلع، ولم يستطع تقديم أي طلب، ولم يُسمح له".
ولفت الو ان "الأقاويل في الإعلام والتسقيط والتشهير، هذه وسائل استخدمت ضدي لتشويه سمعتي".
وتابع أن "موضوع (مصير) الأموال في غاية الأهمية، المعلومات المتوفرة لدي أن هناك حساباً مفتوحاً في البنك المركزي توضع فيه تلك الأموال، وهذا الحساب لغاية تموز الماضي ليس فيه إلا مبالغ بسيطة".
وزاد بالقول: "من خلال متابعتنا للموضوع، هناك أموال تتعلق بالأمانات الضريبية للشركات التي لديها مشاريع في العراق، وهذه أموال شركات وليست أموال دولة، وأودعت في مصرف الرافدين، وهناك تواطؤ واضح بين هيئة الضرائب ومصرف الرافدين، لأن بداية الجريمة كانت في الهيئة العامة للضرائب".
وبين "كان هنالك تدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية، ثم الديوان طلب إعفاءه من التدقيق لعدم وجود مؤشرات سلبية في هذا الموضوع، وأرسل كتاباً إلى رئاسة الوزراء يطلب إعفاءه بناءً على مقترح من اللجنة المالية، وديوان الرقابة أيد المقترح".
وقال إن "مكتب رئيس الوزراء أجاب بأنه يجب اتخاذ اللازم وفق القانون، دون أن يقول نعم أو لا، بعد هذا رفع ديوان الرقابة يده من الموضوع".
وأشار إلى أن "بقيت أكثر من شهرين في منزلي داخل المنطقة الخضراء ولم يتم تبليغي بأي إجراء أو استدعاء، وعملت لمدة سنتين دون اجازات، وكنت بحاجة للأسترخاء".
اضف تعليق