العراق يطلق برنامج "إصلاح التنمية" بالتعاون مع وكالة أميركية

أطلقت الحكومة العراقية، برنامج "إصلاح التنمية" بالاعتماد على برنامج إدارة التنمية العراقي بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية، وعدّته من الأنظمة "المتطورة" ونقلة "نوعية" لرسم خطط التنمية وتحسين تعاقداتها، فيما اكد السفير الاميركي أن برنامج إصلاح التنمية العراقي سيمكن الحكومة من إدارة موازنتها ومعالجة تأخر أربعة آلاف مشروع، وعدّه "انجازاً كبيراً" يسهم في تحسين الوضع المعيشي في العراق.

وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي في كلمة القاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، خلال مؤتمر إطلاق برنامج "إصلاح التنمية" في العراق بالاعتماد على برنامج إدارة التنمية العراقي الذي عقد في فندق الرشيد، وسط بغداد، إن "تحرير مدينة الفلوجة ستكون له آثار اقتصادية كبيرة على العراق"، مقدماً التحية "للمقاتلين العراقيين الذين يسهمون في عمليات تحرير الفلوجة".

وأضاف الجميلي، أن "الظروف الدقيقة الحساسة التي يمر بها البلد تتطلب من الحكومة معالجة الواقع التنموي، وهو ما يحتاج إلى إرادة سياسية قوية لتصحيح المسارات الخاطئة، لتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات، ما يتطلب أنظمة متطورة كتلك الموجودة في دول العالم المتقدمة"، مبيناً أن "وزارة التخطيط استطاعت انجاز برنامج إدارة التنمية بالعراق لمتابعة المشاريع ورصد المؤشرات لها".

وأكد الجميلي، أن "المشروع الذي أنجز بالتعاون مع مشروع (ترابط) التابع للوكالة الأميركية للتنمية، سيمكن وزارة التخطيط من رسم السياسات المتكاملة، حيث سيشكل النظام تكاملاً مع المؤشرات الإحصائية ليمكننا من رسم خطط التنمية، فضلاً عن خطط التكامل في البرامج التخطيطية، ويتكامل مع نظام التعاقدات الذي أنجزته الوزارة، ومع وزارة المالية لبناء الموازنات العامة للدولة من خلال تحسين التعاقدات الحكومية"، عاداً أن "انجاز الأنظمة المتطورة يدل على وجود إرادة لدى الحكومة ووزارة التخطيط للمضي قدماً نحو الإصلاح". وتابع الجميلي، أن "هذه الأنظمة المتطورة سيكون لها اثر واضح في عملية التنمية ومواجهة التحديات الصعبة"، مقدماً شكره "للوكالة الأميركية للتنمية".

ولفت الجميلي، إلى أن "المشروع لم يكن ليرى النور لولا إصرار ملاكات وزارة التخطيط بجميع مستوياتها على التفاعل مع هذين المشروعين"، عاداً ذلك "نقلة نوعية في إدارة الدولة العراقية".

من جانبه قال مدير برنامج (ترابط) التابع للوكالة الأميركية للتنمية نائل شبارو، إن "العراق احتل المرتبة 112 من أصل 180 دولة لعام 2015 في المشاريع التنموية بالرغم من تخصيص الحكومة 300 مليار دولار لتلك المشاريع"، مبيناً أن "ذلك استدعى التدخل الحاسم من قبل وزارة التخطيط وبتوجيه من قبل وزير التخطيط بالاعتماد على برنامج التنمية بالتعاون مع برنامج (ترابط) لتطوير النظام مع كبريات الشركات العالمية لتسريع تنفيذ هذه المشاريع".

وأوضح شبارو، أن "الوزارة أنشأت مركزاً متخصصاً لدعم الوزارات والمحافظات للتدرب على البرنامج، حيث شارك 950 موظفاً من الوزارات المختلفة، وتم تقديم الدعم الفني لـ20 وزارة و15 محافظة لإعادة هيكلية إدارة العقود وأرشفة الملفات وتنفيذ العقود"، مؤكداً أن "تنفيذ العقود سيكون إلزامياً ابتداءً من شهر تموز، وستتم ترجمة التعاقدات باللغة الانكليزية"، مشيراً إلى "تأهيل عشرة خبراء لمتابعة تلك العقود".

بدوره أكد السفير الأميركي في العراق ستيوارت جونز، أن برنامج إصلاح التنمية العراقي سيمكن الحكومة من إدارة موازنتها بشكل أفضل ومعالجة تأخر أربعة آلاف مشروع، وعدّه "انجازاً كبيراً" يسهم في تحسين الوضع المعيشي في العراق، فيما أشار إلى أنه سيتيح للحكومة التعاقد مع شركات جيدة السمعة والتخفيف من "الفساد والهدر".

وقال ستيوارت جونز في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق برنامج "إصلاح التنمية" في العراق بالاعتماد على برنامج إدارة التنمية العراقي، إن "من السعادة الحضور بهذا الحدث للاحتفال بإطلاق مشروعين مهمين، وهما النظام الالكتروني للإشراف على الموازنة للدولة والثاني برنامج الوثائق القياسية المطورة الذي يتطلب وثائق محددة نظامية في مجال العروض". وأضاف جونز، أن "هذه المبادرات التي تنفذ على المستويين المحلي والدولي ضرورية في تحسين الخدمات للمواطن العراقي، وتضمن مبدأ الشفافية والعدالة في أي منظومة رشيدة"، معرباً عن سعادته "لتحقيق هذا الانجاز من خلال شراكة الولايات المتحدة الأميركية مع الحكومة العراقية ووزارة التخطيط".

وأكد جونز، أن "المنظومة الوثائق القياسية للعروض ستحسن منظومة المشتريات، وتمكن الحكومة العراقية من التعاقد مع شركات جيدة السمعة، وتخفف من التأخيرات والفساد والهدر، ما يؤدي بالنتيجة إلى اندماج العراق مع الاقتصاد الدولي"، مبيناً أن "هذه الشراكة مكنت مكتب محافظ بابل من تنفيذ مشروع بقيمة 30 مليون دولار، ستلمس نتائجه بحلول عام 2018 بتحسين خدمات الكهرباء والماء وتحسين حياة مئات الآلاف من العراقيين".

وأشار السفير الأميركي، إلى أن "هناك شراكة أيضاً مع وزارة النقل بقيمة 350 مليون دولار لشراء خمسة قوارب"، لافتاً إلى أن "إطلاق هذه المنظومة سيمكن الحكومة من إدارة أفضل لموازنتها ومعالجة الإشكالات التي أدت إلى تأخير أربعة آلاف مشروع".

وتابع جونز، أن "الإدارة الشفافة والفعالة للمشاريع الاستثمارية للعراق يوفر وظائف جديدة وينفذ هذه المشاريع بشكل سريع وعادل"، عاداً ذلك "انجازاً كبيراً لتنفيذ المشاريع بصورة فعّالة لتحسين وضع العراق ومستواه المعيشي".

ويعيش العراق ازمة اقتصادية خانقة بسبب نقص السيولة وتأكيدات الحكومة المتواصلة بضرورة التقشف وتقليل الانفاق الحكومي، فيما يواجه البلد حربا مستمرة مع تنظيم (داعش) تستنزف طاقاته المالية بشكل كبير.انتهى/س