حددت اللجنة المالية النيابية، ست مخالفات دستورية وقانونية في القرض الاتحادي المرسل إلى كردستان لسداد روتب الموظفين في الإقليم.
وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي في تصريح صحفي، إن"قرار المحكمة الاتحادية يمنع ارسال اموال الى كردستان قبل الالتزامات"، مبيناً أن "الاتفاقات السياسية ينبغي ان تكون تحت سقف الدستور".
وأضاف أن "القرض الكردستاني ينطوي على ست مخالفات قانونية ودستورية، حيث أن القانون يفرض ضوابط على مدراء المصارف الحكومية بخصوص القروض".
وتابع أن "المصارف الحكومية قد تضطر لارسال اموال الناس المودعة لديها الى كردستان لتغطية مبلغ القرض".
اضف تعليق