وزيرة المالية: حساب خزينة اقليم كردستان فارغ

أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الأربعاء، أن حكومة كردستان لم تودع أي مبالغ في حساب خزينة الإقليم.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة النبأ، إنه "بتوجيه من رئاسة مجلس النواب عقدت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني رئيس اللجنة وحضور جميع أعضائها اليوم جلسة استماع موسعة استنادا إلى الجانب الرقابي استضافت خلالها وزير المالية الاتحادي طيف سامي، ووزير المالية والاقتصاد في اقليم كردستان ئاوات شيخ جه ناب، ورئيس ديوان الرقابة الاتحادي عمار المشهداني، ورئيس ديوان رئاسة الوزراء في الاقليم والوفد المرافق لمتابعة تنفيذ تعليمات قانون الموازنة العامة الاتحادية، والإيرادات النفطية، وغير النفطية في الإقليم، إضافة إلى ملف القروض الممنوحة".

وأضافت، أن "نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله رحب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها بوزيري المالية في المركز والإقليم والوفد المرافق"، مؤكدة أن "المجلس داعم لكل ما تتخذه اللجنة المالية من توصيات للوصول إلى نتائج مثمرة، مشيرا إلى حرص اللجنة على حل المشاكل العالقة بهذا الملف بما يضمن التوصل لمخرجات تلبي متطلبات الشارع".

ولفت رئيس اللجنة المالية بحسب البيان أن "هناك مشاكل حول تطبيق بنود الموازنة المتعلقة بإقليم كردستان مما يتطلب تضافر الجهود، منبها إلى أهمية الجلسة في سبيل الوصول إلى نتائج شاملة، مضيفا أن "اللجنة المالية مكلفة بمتابعة مدى الالتزام في تطبيق المواد 12-13-14، المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية والضريبية للإقليم، منوها بأن هناك أمورا تحتاج إلى معالجات حقيقية بين المركز والإقليم".

من جهتها أوضحت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي أن "الوزارة تعمل بموجب قانوني الإدارة المالية، والموازنة الاتحادية في تمويل وتنفيذ المشاريع، مبينة عن فتح حساب على أساسه يلتزم الإقليم بوضع الإيرادات باعتباره يمثل خزينة الإقليم، إلا أنه لم يتم إيداع اي مبالغ مالية فيه، مستعرضة إجراءات وزارة المالية حول التفاصيل المتعلقة بالمواد الخاصة بالإقليم ضمن قانون الموازنة الاتحادية".

وأشار البيان الى، أن "اللجنة استمعت إلى استعراض رئيس ديوان الرقابة عمار المشهداني بشأن إجراءات الديوان في متابعة تنفيذ بنود الموازنة وإعداد تقرير مفصل وإصدار توصيات خاصة حيالها، فضلا عن طرح الملاحظات الخاصة بتدقيق البيانات الواردة"، كاشفا عن "تقديم التقرير النهائي الخاص بتدقيق جميع قاعدة البيانات يوم غد".

ولفت البيان الى أن "وزير المالية والاقتصاد في اقليم كردستان قدم شرحا عن القضايا والوضع العام لآلية تنفيذ التعليمات الخاصة بالموازنة، إضافة إلى مناقشة حصة الإقليم في الموازنة، وتفاصيل الاتفاق الفعلي ونفقات المشاريع الاستثمارية، فيما تم عرض توضيحي بالتفاصيل والجداول المدرجة بالنفقات والإيرادات".

وواصل البيان أن "أعضاء اللجنة المالية ركزوا حول مبالغ إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية والمنافذ الحدودية المتحققة، والانفاق الفعلي ومدى التزام الاقليم بتطبيق مواد الموازنة، علاوة على مناقشة موضوع موظفي الإقليم، وكيفية توطين رواتبهم في المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي، حيث جرى التأكيد على عقد جلسة للوصول إلى حلول جذرية".

واختتم البيان أن "اللجنة خلال مداخلاتها أشارت الى ضرورة الاعتماد على مبدأ العدالة لجميع المحافظات بضمنها محافظات الإقليم، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات فيما طلبت تزويدها بالبيانات بكتب رسمية للخروج برؤية موحدة".