وكالة النبأ/ فارس فاضل/ بغداد...
اختلاف أعضاء مجلس النواب على شرعية هيئة رئاسة البرلمان، بالإضافة الى عدم التوافق بشأن التشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وضعت العراق في ازمة سياسية خانقة، تاركةً فراغاً كبيراً في الكابينة الحكومية اضافة الى شلل في عمل مجلس النواب.
انباء تحدثت عن تقديم رئيس الوزراء حيدر العبادي طلب لعقد جلسة برلمانية طارئة من اجل عرض قائمة مرشحين جديدة للحقائب الوزارية، لاقت ردود افعال نيابية متباينة، ففي الوقت الذي نفى فيه ائتلاف دولة القانون نية العبادي بتقديم طلب لعقد جلسة طارئة، استبعدت كتلة الاحرار امكانية عقد جلسة استثنائية للبرلمان نتيجة لتمسك القوى السياسية بموقفها وعدم التنازل عن الحقائب الوزارية التي تشغلها.
النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق، نفى اطلاعه على قائمة مرشحين جديدة لرئيس الوزراء حيدر العبادي للحقائب الوزارية، فيما اكد عدم توجيه دعوة من قبل العبادي لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لاستكمال التصويت على الكابينة الحكومية.
وقال العلاق، اننا "لم نطلع على قائمة مرشحين جديدة لرئيس الوزراء حيدر العبادي للحقائب الوزارية"، مشيراً الى ان "العبادي لم يوجه دعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لاستكمال التصويت على الكابينة الحكومية".
واوضح القيادي في حزب الدعوة الاسلامية ان "البرلمان يمكن ان يعقد في أي لحظة على الرغم من دخوله العطلة التشريعية اذا تطلب الامر ذلك"، موضحاً "انه من الممكن عقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة موضوع محدد بناءا على طلب مقدم من رئيس الوزراء او بقية الرئاسات او طلب موقع من خمسين نائب مجلس النواب".
من جانبه فقد استبعد النائب عن كتلة الأحرار برهان المعموري، عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب خلال عطلة الفصل التشريعي للمجلس".
وقال المعموري، ان "الجميع الآن ينتظر قرار المحكمة الاتحادية حتى يكون هناك حراك سياسي فعلي لإنهاء الأزمة البرلمانية"، مبينا ان "عقد جلسة استثنائية مستبعد بسبب تمسك القوى السياسية بموقفها وعدم التنازل عن الحقائب الوزارية التي تشغلها".
وبين ان "عقد جلسة استثنائية لن تتم إلا إذا طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي عقد الجلسة لإكمال التغيير الوزاري وبخلافة لم تتم أي جلسة الا بعد بدء الفصل التشريعي الجديدة". انتهى/خ.
اضف تعليق