أكدت وزارة العدل، اليوم الأحد، أنه لا صحة لتأجيل قانون العفو العام إلى ما بعد انتخابات.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة النبأ، أن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام من خبر منسوب بشأن تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات خبر عارٍ عن الصحة".
وأكدت الوزارة، أن "هذه التصريحات لم تصدر من وزارة العدل"، مشيرة إلى أن "مشروع قانون العفو العام تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء لما منصوص عليه في المنهاج الحكومي وأحيل إلى مجلس النواب"
اضف تعليق