طالبت مؤسسة السجناء السياسيين، اليوم الأحد، الوزارات بمنح المشمولين بقانون مؤسسة قطع الأراضي السكنية.
وقالت المؤسسة في بيان تلقته وكالة النبأ، إنها "عقدت ملتقى الحوار الثاني في المركز الثقافي النفطي في محافظة البصرة للمشمولين بقانونها، وقد حضر الملتقى رئيس المؤسسة حسين السلطاني وعضو مجلس النواب فالح الخزعلي ومحافظ البصرة اسعد العيداني وعدد من مسؤولي المؤسسة وجمع من السجناء والمعتقلين والمحتجزين السياسيين".
وأضافت، أنه "تم بحث السبل الكفيلة بتطوير عمل المؤسسة والارتقاء بأدائها وقوتها، ونيل حقوق المشمولين بقانونها كافة عبر العمل المشترك بين الجميع".
وتابعت أنه "بعد حوار مستفيض ساهم فيه المشاركون في الملتقى جميعا وبروح إيجابية حيث تناول الحوار كل ما يمكن تطويره في عمل المؤسسة ومديرياتها ولجانها المختلفة. أكد المجتمعون على ما يأتي:
أولا: ضرورة إدامة العمل المشترك بين المؤسسة وجمهورها من أجل حفظ رمزية مؤسسة السجناء السياسيين المعبرة عن جهاد ونضال المشمولين بقانونها.
ثانيا: المضي بمطالبة وزارات الدولة ومؤسساتها كافة لتحقيق ما يأتي :
1. منح المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين قطع الأراضي السكنية التي نص عليها قانون المؤسسة
2– تخصيص الأموال الكافية لعمل المؤسسة لتنهض بواجباتها تجاه جمهورها من المشمولين بقانونها.
3- زيادة المنحة الدراسية من قبل وزارة التعليم العالي للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين وذويهم.
4. زيادة الدعم العلاجي وتوسيعها من قبل وزارة الصحة ومؤسساتها للسجناء والمعتقلين السياسيين وذويهم.
5- إرجاع هيئة الحج والعمرة حصة مؤسسة السجناء السياسيين من مقاعد الحج بحصة كما كانت قبل تخفيضها بعد انتشار وباء كورونا.
6- إدامة عقد الملتقيات بشكل دوري ، من أجل مناقشة أداء المؤسسة وتفعيل دور المشمولين بقانونها للوصول الى أفضل أداء.
7- التأكيد على الاستفادة القصوى من طاقات السجناء والمعتقلين السياسيين الثقافية والفنية والأدبية والإبداعية لرفد إعلام المؤسسة والنهوض به.
8. ضرورة تعاون الجميع في تدوين وتوثيق قصص السجناء وتاريخهم ومواقفهم عبر مختلف وسائل التوثيق من قصص وروايات ونتاجات فنية.
9. تأسيس تجمع للسجناء في كل محافظة يضم جميع المشمولين بقانون المؤسسة وينهض بتحقيق وحدتهم وانسجامهم وأهدافهم ويتم انتخاب إدارته من بينهم بمساعدة وتعاون المديريات في المحافظات كافة".
اضف تعليق