إجراءات قانونية لإيقاف المخالفات الملوثة لمياه الأنهار.. البيئة توضح

استعرضت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها للحد من تلوث مياه الأنهار، فيما أكدت فرض عقوبات قانونية لإيقاف المخالفات بالقطاعين العام والخاص.

وقال مدير قسم مراقبة وتقييم الأنشطة الصناعية والخدمية في مديرية البيئة الحضرية جليل حسين سلمان، في تصريح،إن "الفرق الرقابية التابعة لتشكيلات وزارتنا تقوم بإجراء الكشوفات الميدانية للأنشطة الصناعية والخدمية التي تصرف مخلفاتها السائلة إلى مياه الأنهار وبشكل دوري وفقا للخطة التنفيذية المعدة لهذا الغرض"، مشيراً، إلى أنه "يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأنشطة المخالفة الملوثة للبيئة سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا وفقا للتشريعات البيئية النافذة والمتضمنة (إنذار- غرامة ثم غلق) لحين إزالة المخالفة".

وأضاف سلمان، أنه "تم تشكيل لجنة بموجب الأمر الديواني (99) لسنة 2018 برئاسة وزارتنا وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة لوضع خطة لمعالجة النفايات والمياه الثقيلة التي تلقى في الأنهار وشبكات المجاري وبعد عقد عدة اجتماعات للجنة آنفا وتم إعداد تقرير فني تضمن تحديد أسباب المشكلة والحمل البيئي التي تساهم به القطاعات الملوثة للمصادر المائية كما تم اقتراح مشاريع التأهيل والمعالجة للتصاريف الناتجة عن هذه القطاعات على المدى القصير والبعيد".

وتابع، أنه "تتم متابعة تنفيذ مشاريع إنشاء وتأهيل وحدات المعالجة الخاصة بمياه الصرف الصحي مع الجهات القطاعية حاليا من خلال لجنة الأمر الوزاري ذي العدد 298 في 17/3/2023"، منبها، بأنه "يتم حاليا" تنفيذ مشروع تقييم التصاريف السائلة للأنشطة الملوثة للمصادر المائية ضمن البرنامج الحكومي من خلال إجراء الكشوفات الدورية على تلك الأنشطة وسحب النماذج من التصاريف وإجراء الفحوصات وتحليل النتائج وتوفير الأجهزة اللازمة لإجراء الفحوصات الحقلية لمديريات البيئة في المحافظات لتعزيز إمكانيات المراقبة والتقييم في هذا المجال".