أكد عضو مجلس النواب باسم خشان، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بانهاء عضوية محمد الحلبوسي جاء خلافاً للاتفاقات السياسية وخلافاً لرغبة معظم قادة الكتل السياسية وزعماء الاحزاب.
وكتب النائب باسم خشان في منشور له بموقع اكس (تويتر سابقاً) اليوم الاربعاء، ان "قرار المحكمة الاتحادية العليا أنهى عضوية الحلبوسي خلافاً للاتفاقات السياسية وخلافاً لرغبة معظم قادة الكتل السياسية وزعماء الاحزاب الذين ما يزالون متمسكون ببقاء الحال على ما هو عليه".
ورأى خشان أن "هذا دليل على استقلال المحكمة الاتحادية العليا التي لم ولن تخذل الشعب".
يشار الى ان حزب تقدم قرر استقالة ممثليه في الحكومة الاتحادية ومن رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية والمقاطعة السياسية لنوابه لجلسات المجلس، رداً على قرار المحكمة الاتحادية انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وقال الحزب الذي يرأسه محمد الحلبوسي، في بيان الثلاثاء، عقب اجتماع لقياداته ونوابه إنه وجد في قرار المحكمة الاتحادية "خرقاً دستورياً صارخاً، واستهدافاً سياسياً واضحاً".
وبعد أن تدارس قرار انهاء عضوية رئيس مجلس النواب، قرر حزب التقدم ما يلي:
1-مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة.
2-استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، كل من:
أ-نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم.
ب-وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم.
ج-وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني.
3-استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية.
4-المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب.
اضف تعليق