أكدت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن ملف سُلّم رواتب الموظفين "ليست مسؤولية حصرية بها" بل ترتبط ايضا بجهات أخرى في الدولة.
وقالت الوزارة في بيان، إنها "باعتبارها جهة تنفيذية، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا، وعليه فإن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها، إذ أن لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عدد من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن مؤسسات الدولة ذات الشأن".
وأوضحت أنها "عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بالبيانات المتوفرة لديها كافة، وبالوقت ذاته أكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة أن الوزارة لا تمتلك نظاماً بايومترياً يربط كل وحدات الانفاق قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الانفاق الممولة مركزيا حصرا، حتى يتم تزويد اللجنة بالمعلومات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون ضمن مسؤولية اقسام الرواتب التابعة لكل وحده انفاق".
وأشارت الوزارة إلى، "أنها وبناءً على توجيه رئيس الوزراء الخاص برفع مخصصات الدرجات الدنيا كل من (الثامنة والتاسعة والعاشرة) ومنحهم مخصصات مقطوعة بنسبة 50% من الراتب الاسمي وحسب ماجاء بقرار مجلس الوزراء رقم 23600 لسنة 2023، طالبت بموجب كتابها رقم 91111 في 26 تشرين الأول 2023 الوزارات كافة تزويدها بجداول تضم أعداد العاملين ضمن الدرجات الوظيفية العاشرة والتاسعة والثامنة (المركزي والذاتي ) شاملاََ الشركات الرابحة والخاسرة، ممن لا يتقاضون اي مخصصات اضافية عدا الشهادة او الحرفة، الى جانب تزويدها بالكلف المالية المترتبة على رفع مقدار المخصصات الممنوحة للدرجات المذكورة، موقع من قبل مدير التدقيق ومدير الحسابات ومدير القسم المالي ورئيس الدائرة ومصادقة الوزير المختص".
وأضافت أنه "بهذا الصدد، اقترحت الوزارة على لجنة الامر الديواني رقم 24 لسنة 2022، إصدار اعمام الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، للحصول على البيانات اللازمة او استضافة المديرين العامين لدوائر الادارية والمالية كافة لذات الغرض".
وتابع بيان الوزارة أن "هذا القرار الذي اتخذته الحكومة هو لحماية الفئات ذوي الدخل الواطئ ضمن سلم جدول الرواتب رقم 22 لسنة 2008 كمرحلة أولى ولحين انتهاء اللجنة من عملها ورفع توصياتها الى مجلس الوزراء".
اضف تعليق