صدر عن ملتقى النبأ للحوار بحث بعنوان " علو الاختصاص التشريعي للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في دستور جمهورية العراق لعام 2005" للدكتور عماد كاظم دحام الشبلي.
البحث ضمن سلسلة بحوث ودراسات ملتقى النبأ للحوار في الإصلاح التشريعي ومكافحة الفساد والحكم الرشيد.
وتقسم الى عدة مباحث وفصول فيما أشار موضوع البحث الى تباين النظم الدستورية للدول ذات النظام الاتحادي في اختيار الالية التي يتم بموجبها توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم.
ويرى البحث ان النظم الدستورية المشار اليها قد تأثرت بعوامل عدة تركت أثرا واضحا في اختلاف الاسلوب المتبع في توزيع الاختصاصات، منها الفلسفة التي يقوم عليها النظام السياسي واسلوب نشأة الدولة الفدرالية.
وذكر البحث تجربة دستور الولايات المتحدة الامريكية لعام 1787 الذي قد عمل على توسعة الاختصاص التشريعي للأقاليم، بينما تضيق سطوة الاختصاص التشريعي للأقاليم في نظم دستورية اخرى، كما في دستور البرازيل لعام 1988.
عراقيا بعد ان حدد الدستور في المادة 110 الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية، فقد ترك ما سواها للأقاليم عبر النص على الاختصاصات المشتركة بموجب المادة 114، ويلاحظ ان المادة 115 من الدستور قد منحت قانون الاقليم الاعلوية أو المحافظات غير المنتظمة بإقليم في حال التعارض بين القانون الاتحادي والقانون المحلي (قانون الاقليم)، وبذلك يبدو الاسلوب غير المألوف الذي انتهجه المشرع الدستوري في ظل النظام الفدرالي الذي اعتمده دستور جمهورية العراق لعام 2005. بحسب البحث
ويرى البحث من خلال ما تقدم يلاحظ عدم الوضوح في تحديد المعيار الذي يبنى على اساسه توزيع السلطات التشريعية لكلا السلطتين في النظام الفيدرالي، وتأسيسا على ذلك قد تشترك الاقاليم الفيدرالية مع السلطة الاتحادية في العديد من الاختصاصات ومنها الاختصاصات التشريعية، على الرغم من حصر الاختصاصات التي تباشرها السلطة الاتحادية، يظهر للعيان موضوع التداخل في ممارسة هذه السلطة مع تلك في اطار دولة الفيدرالية الامر الذي يبدو بجلاء في دستور جمهورية العراق لعام 2005.
أهمية البحث
تتمحور أهمية البحث لموضوع علو الاختصاص التشريعي للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في دستور جمهورية العراق لعام 2005) حول محاولة تحديد الهدف الذي سعى اليه المشرع الدستوري من إطلاق يد الاقاليم المكونة للاتحاد الفدرالي عبر توسعة السلطات الممنوحة لها وفي حال التعارض بين التشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية خارج نطاق الاختصاصات الحصرية، وبالتالي الوقوف عند محاولة ايجاد الحلول القانونية للإشكاليات التي تفرزها التطبيقات العملية.
تضمن موضوع البحث المتقدم مبحثين:
- المبحث الاول يكرس لبيان الاختصاصات التشريعية الحصرية للسلطات المكونة للنظام الاتحادي ويقسم الى مطلبين:
الاول ينصب على التحديد الدستوري لاختصاص السلطة الاتحادية في مجال التشريع، اما الثاني فيكرس للبحث في التحديد الدستوري لسلطة الاقاليم في التشريع.
اما المبحث الثاني يبين فيه الاختصاصات التشريعية المشتركة، ونخصصه للبحث في التحديد الدستوري لحقيقة الاختصاصات المشتركة (المطلب الاول).
وتكرس الثاني الى دراسة توسعة الاختصاصات التشريعية المشتركة على حساب الاختصاصات الحصرية (المطلب الثاني).
وختم البحث بعدد من النتائج والتوصيات
اضف تعليق