أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، أن "هناك عملاً بخطين يخص حصر السلاح بيد الدولة، الأول يتمثل بتسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة من خلال إطلاق استمارة إلكترونية عبر بوابة أور، والخط الثاني شراء الأسلحة المتوسطة والثقيل.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقته وكالة النبأ أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عقد مؤتمراً صحفياً موسعاً في محافظة البصرة، التي وصلها صباح اليوم في زيارة رافقه فيها عدد من قادة وضباط الوزارة".

وأكد الوزير خلال المؤتمر، أن "منطقة شمال البصرة شهدت في أوقات سابقة أحداثاً أمنية ونزاعات عشائرية، وتم استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على استحداث مديرية شمال البصرة التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال فتح أقسام جديدة للقيادة، وكذلك مقار للنجدة والمرور في هذا القاطع المهم".

وأشار، الى "لقائه رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، وكان هناك ارتياح كبير وتوافق على تنظيم عمل هذه المديرية وتوفير الإمكانيات التي من شأنها إنجاح الواجبات التي تقع على عاتقها وتسهيل مهامها من خلال تعزيزها بضباط ومنتسبين"، منوها بأنه "سيكون هناك لقاء آخر مع القضاة في المنطقة والتنسيق مع شيوخ ووجهاء العشائر وأطياف المجتمع بشأن فرض الأمن والاستقرار فيها".

وبشأن ملف مكافحة آفة المخدرات، ذكر الوزير "وجود نشاط واضح لمديرية شؤون المخدرات في البصرة من خلال إلقاء القبض على متاجرين دوليين من دول مجاورة وتجار عراقيين، فضلاً عن استمرار العمل لمتابعة هذا الملف المهم والعمل على ضبط الحدود من قبل قيادة حدود المنطقة الرابعة".

وفي ملف حصر السلاح بيد الدولة، كشف الشمري،عن أن "هناك عملاً بخطين، الأول يتمثل بتسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة من خلال إطلاق استمارة إلكترونية عبر بوابة أور، والخط الثاني شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة بعد أن تم تخصيص مليار دينار لكل قيادة شرطة محافظة من بينها قيادة شرطة البصرة"، مشيراً الى "تواصل العمل لنهاية العام الجاري لحين إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت".

وفي ما يخص ملف الحدود الدولية، أكد، أن "ضبط الحدود العراقية مع الدول المجاورة في أفضل حالاته قياساً بما كانت عليه طيلة فترة الدولة العراقية، كون المنطقة الرابعة تشهد تحصينات ونصب معدات فنية وكاميرات متطورة، فضلاً عن الاستمرار بفتح مسار لتأمين شط العرب".

وفي الجانب الاستخباري شدد وزير الداخلية " على تعزيز هذا الجانب في المحافظة من خلال مديرية استخبارات البصرة، وبعد افتتاح هذه المديرية سيتم تعزيزها بشكل أكبر بما يضمن الأمن والاستقرار".

وبشأن ملف كاميرات المراقبة، أشار الشمري، الى "إعداد دراسات وخطط خاصة من قبل مديرية نظم المعلومات في وزارة الداخلية وتسليمها الى المحافظات المعنية لغرض المباشرة بنتفيذ ونصب الكاميرات الدقيقة في مراكز المدن لضبط الأمن فيها وتعزيز استقرارها".