القضاء يقرر الإفراج عن النائب هادي السلامي

اكد النائب مصطفى سند، اليوم الخميس، أن محكمة استئناف الكرخ قررت الإفراج عن النائب هادي السلامي.

وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك، تابعته وكالة النبأ، أن محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية اصدرت "القرار التمييزي الخاص بالإفراج عن النائب هادي السلامي".

وكانت محكمة الكرخ قد أصدرت في 5 آذار حكماً بالسجن 6 أشهر على النائب هادي السلامي لإدانته بالتشهير بالسلة الغذائية.

وأفادت وزارة التجارة بأن النائب قدم معلومات مزورة عبر وسائل الاعلام وكتب رسمية الى الجهات العليا. لكن رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، وجّه الدائرة القانونية في المجلس بمتابعة تنفيذ قرار التمييز ضد الحكم القضائي الصادر من قبل محكمة الكرخ بحق هادي السلامي، مشدداً على ضرورة تعضيد الدور الرقابي للسيدات والسادة النواب.

يشار الى أن هادي السلامي قدم شكوى الى الادعاء العام في شهر أيلول 2022 في قضية فساد وهدر بالمال العام تتعلق بعقد مشروع السلة الغذائية.

الحكم أثار مخاوف نواب من "استهداف" المؤسسة التشريعية والرقابية رغم الحصانة التي يفترض أن النواب يتمتعون بها لممارسة عملهم. ودفع هذا الأمر مجلس القضاء الأعلى ليوضح في بيان، أن الحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب "تقتصر في حال اتهامه بجريمة من نوع الجناية، لكن جرائم الجنح والمخالفات لاتتطلب رفع الحصانة وهذا المبدا سبق وان قررته المحكمة".

ع. ش