قانون التظاهر السلمي يواجه معارضة من منظمات وشخصيات

أبدت جهات سياسية وشعبية مخاوفها، من تشريع مجلس النواب قانون "حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي".

وسعت القوى السياسية المتنفذة طيلة السنوات الماضية لتشريع هذا القانون، إلا أن الضغوطات الشعبية وكذلك الضغط من قبل بعض المنظمات الدولية منع تشريع هذا القانون.

وتسعى قوى سياسية، إلى تشريع هذا القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية، مستغلا نفوذها في البرلمان.

وقال النائب المستقل في البرلمان سجاد سالم، إن "القوى المتنفذة تريد تشريع قانون يقوض الحريات في العراق بشكل كبير، حتى يكون هناك منع لأي نشاط شعبي يعارضهم على الفساد والفشل، ولهذا يسعون الى تشريع قانون فيه عقوبات وغرامات مالية بحسب الأهواء السياسية والحزبية".

وأضاف سالم أن "القانون خطير جداً على الحريات كافة ولهذا سنعمل بالضغط البرلماني لمنع تمريره، فلا يمكن القبول بقانون مفصل وفق أهواء الكتل المتنفذة، التي لا تقبل أي انتقاد ولا تقبل أي رأي يخالفها، فهي تريد من هذا القانون تكريس نفوذها بشكل أكبر. بحسب إرم نيوز

ولفت إلى أن "القوى السياسية المتنفذة مازالت تخشى اندلاع ثورة شعبية ثانية كبرى كما حصل في (ثورة تشرين)، ولهذا هي تريد استباق ذلك".

من جهته، قال الناشط المدني البارز علي الدهامات، إن "هذا القانون يقيد كل الحريات في الإعلام وكذلك يقيد انتقادات الناشطين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يمنع أي تظاهرة شعبية، إلا بعد الحصول على موافقات رسمية".

وذكر الدهامات، أن "على كل المنظمات المتخصصة المحلية والدولية الضغط الكبير لمنع تشريع هذا القانون، الذي يكرس نفوذ وسلطة القوى المتورطة بالفساد والفشل، ونحن كجماهير شعبية سيكون لنا موقف واحتجاج وتصعيد في الشارع لمنع مجلس النواب من تشريع هذا القانون، الذي يعتبر رصاصة القتل لكل الحريات في العراق". بحسب إرم نيوز

في المقابل، قال تحالف الدفاع عن حرية التعبير، الذي يضم عددا من منظمات المجتمع المدني المختلفة، في بيان، إن مجلس النواب يسعى إلى التصويت خلال الأيام المقبلة على مسودة قانون حرية التعبير متجاهلا معارضة المجتمع المدني والتعديلات المقترحة عليها؛ "ما يؤكد وجود مساع كبيرة لتقويض الحريات في العراق".

وأضاف التحالف أنه "منذ 13 عاماً والمجتمع المدني يناضل من أجل عدم تشريع القانون بهذه الصيغة، وقدمت منظمات عديدة ملاحظاتها ومقترحاتها وعملت مع لجان برلمانية لتنضيج المسودة بما يتوافق مع الدستور العراقي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، لكن قِوى سياسية عديدة أصرت على أن يُسلط القانون كسيف على رقاب العراقيين".

وبيّن أن "مسودة القانون تعاني من مشكلات عدة، وتجمع أكثر من قانون في قانون واحد، وتضرب بعرض الحائط ما كفله الدستور العراقي في المادة 38 بشأن الرأي وحرية التعبير عنه".

واعتبر التحالف، أن "كل الدورات البرلمانية أثبتت وجود عمل ممنهج لضرب الحريات في العراق، ووضع قوانين بوليسية ديكتاتورية تمنع العراقيين من ممارسة حقوقهم، ولا يُمكن استثناء ذلك إلا من عدد ليس بالكبير من أعضاء مجلس النواب الذين كانت لديهم مواقف واضحة وصريحة من ذلك".

خ. س