تعيش محافظتي النجف ونينوى، منذ أيام، على وقع تشابك في الصلاحيات حول قرارات اتخذتها مجالسها الجديدة بإقالة مسؤولين واستبدالهم بآخرين، في وقت أوضح فيه عضو في اللجنة القانونية النيابية كيفية فك الالتباس الحاصل في الصلاحيات.
في نينوى دخلت “عقدة” اقالة مدير الصحة اسبوعها الثاني، واضطر المجلس للتصويت مرتين على اقالته وتكليف بديل عنه، فضلا عن احالته الى النزاهة، بالمقابل يواجه هذا القرار تداخلا في الصلاحيات مع وزارة الصحة الاتحادية، والتي ترى ان هذا الاجراء غير صحيح، بحسب مصادر في صحة نينوى.
أما في النجف، ولليوم الثاني على التوالي، يضغط مجلس المحافظة على اقالة مدير المطار، بعد التصويت داخل المجلس على قرار الإقالة وتعيين خلفا له، ووصلت الأوضاع الى تطويق المطار من قبل قوة امنية ومحاولة المسؤولين المحليين بحضور المحافظ اخراج المدير السابق من المطار، بالمقابل تصر بغداد على ضرورة وقف اجراء المجلس.
عضو اللجنة القانونية، النائب محمد عنوز ان “مجالس النواب والمحافظات تم تحديد مهامها ونظام عملها وفق القانون”، مبينا ان “ما يحدث في محافظة النجف، يدور حول إشكالية عائدية المطار، وصحيح انه بني بأموال المحافظة وبقرار منها”.
وأوضح، ان “التداخل الحاصل مع سلطة الطيران والحكومة الاتحادية يعود لكون المطار واحد من المنافذ الخارجية، وهي تخضع الى السلطة المركزية”، مشيرا الى “ضرورة ان يتم معالجة الأمر بين السلطتين الاتحادية والمحلية، قبل الذهاب واتخاذ قرار بالإقالة والتعيين، وهي مشكلة ليست جديدة ومستمرة منذ 20 عاما”.
وبين عنوز، انه “ما يجري في نينوى، ان الدرجات الأعلى من درجة مدير عام يتم التصويت عليها من قبل مجلس النواب، وعلى مجلس المحافظة في مثل هذه الحالات تقديم مقترحا بالإقالة مع إيضاح الأسباب، كونه لم يجري انتخابه أو تعيينه من قبلهم”، مبينا ان “الطريقة التي تم تعيين المسؤول فيها يتم التعامل معها نفسها في حال اقالته، وكذلك في حال نقله او اعفاءه”.
ا.ب
اضف تعليق