كشف تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، مدى التهمش والتمييز الذي يتعرض له ذوو الإعاقة في العراق، حيث لا تتم مراعاة النسب القانونية في فرص التوظيف بالنسبة للعاطل عن العمل منهم.
وذكر التقرير الذي نشر اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، أن "الأشخاص ذوو الإعاقة لا يتم توظيفهم بحسب حصصهم المقررة قانونا والبالغة 5% من القطاع العام".
وأشار، إلى أن ذلك "يترك مئات آلاف العراقيين ذوي الإعاقة عاطلين عن العمل"، لافتا إلى أن "الحكومة العراقية لا تجمع البيانات حول أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في البلاد أو معدلات توظيفهم".
ونوه التقرير إلى أنه على "الحكومة أن تقرن الالتزام بحصص التوظيف المخصصة لذوي الإعاقة بإنفاذ التشريعات الأخرى المتعلقة بعدم التمييز، فضلا عن الدعم والتمويل لخلق بيئات عمل ملائمة".
ولا يلتزم العراق وإقليم كوردستان بالحصة المقرة قانونا في توظيف ذوو الإعاقة، حسبما نقلته المنظمة عن مصادر رسمية في الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.
ونقل التقرير عن باحثة العراق في المنظمة سارة صنبر، قولها، إن "الوعود القانونية بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق لا تترجم إلى فرص عمل حقيقية. الفجوة بين القانون والممارسة تجعل مئات آلاف العراقيين ذوي الإعاقة يكافحون من أجل كسب لقمة العيش".
ووسط ذلك، لا تحصي الحكومة العراقية عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في البلاد أو معدلات توظيفهم، وفق التقرير.
في حين أنه في 2019، قدرت "لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي تراقب المعاهدة الدولية ذات الصلة، أن في العراق أحد أكبر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، نحو 3 ملايين شخص، نتيجة عقود من النزاعات المسلحة.
ويضاف إلى تلك الأعداد التي خلفتها النزاعات المسلحة، فقد خلف احتجاجات 2019 أيضا نحو 25 ألف جريح، منهم نحو 5 آلاف لديهم إعاقات دائمة، بحسب التقرير.
وبحسب المنظمة الدولية، عن منظمات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق، فإن عدم تنفيذ القانون رقم 38 لسنة 2013 إلى تقاعس "هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة"، وهي مؤسسة تابعة لـ "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية" مكلفة بضمان تنفيذ القانون.
وفي العراق، يخصص القانون رقم 38 لسنة 2013 5% من وظائف القطاع العام و3% من وظائف القطاع الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة
ا.ب
اضف تعليق