ذكرت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، انها اصدرت قرار حكم وجاهي بالسجن والغرامة على أمينة صندوق في مديرية زراعة الديوانية لاستغلالها وظيفتها والاستيلاء بغير حق على أكثر من 600 مليون دينار من المال العام.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي، تلقته "وكالة النبأ"، أن "محكمة جنايات القادسية - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكم وجاهياً بالسجن لمدة خمسة عشر سنةً على أمينة صندوق في مديرية زراعة الديوانية، في القضية التي تولت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء.
وتمكن الفريق الميداني وفريق التحري في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية من ضبط أمينة الصندوق بالجرم المشهود، حيث تم إحالتها موقوفة وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".
وأضاف البيان أن "المُدانة استغلت وظيفتها واستولت على مبلغ (602,183,680) دينار من إيرادات إيجار الأراضي الزراعية في العام 2022 على دفعات، وأن المبالغ المختلسة تمثل إيجارات الأراضي الزراعية التي اختفت بسبب خروقات في عملية الإجراءات اليومية،ولم تُسجل بعض المبالغ في السجلات الرسمية أو تُرحل في القيود اليومية".
وأشار البيان إلى أن "المحكمة توصلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المتهمة في مرحلة التحقيق الابتدائي، وأقوال الممثل القانوني لمديرية زراعة الديوانية، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقية، فضلاً عن محاضر التضمين واللجان التدقيقية وتقرير ديوان الرقابة المالية والأوامر الإدارية بمعاقبة المتهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، ووجدتها كافية ومقنعة للإدانة".
واختتم البيان بأن "المحكمة أصدرت قرارها وجاهياً بإيقاع عقوبة السجن خمسة عشر سنة بحق المُدانة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (602,183,680) دينار إلى مديرية زراعة الديوانية، وفقاً لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات".
م.ال
اضف تعليق