يواجه العراق نقصاً حاداً في المساكن، إذ تشير تقديرات وزارية إلى الحاجة لملايين المنازل الإضافية لمواجهة تزايد أعداد السكان في المدن. منذ عام 2003، قفز عدد سكان بغداد من ثلاثة ملايين إلى أكثر من عشرة ملايين نسمة، مما جعل سوق الإسكان يعاني من ضغوط هائلة.
تشير الدراسات إلى أن العاصمة بغداد وحدها تواجه عجزاً يصل إلى 30% في السكن، على الصعيد الوطني يعيش أكثر من 3.5 مليون شخص في الأحياء الفقيرة، بحسب تقارير شبكة تلفزيون الصين الدولية.
يؤكد المسؤولون العراقيون ضرورة بناء ما لا يقل عن ثلاثة ملايين منزل لتخفيف أزمة العقارات. ويأملون أن تسهم مشاريع التنمية الجديدة، مثل مشروع "بوابة العراق" في بغداد، في تقليص هذا العجز، ومن المتوقع أن ينتهي بناء هذا المجمع الذي يضم أكثر من 4000 شقة بحلول نهاية العام. يقول المطورون إن استقرار البلاد المتزايد عزز من ثقة المستثمرين وزاد من المنافسة في سوق العقارات.
ومع ذلك، تظل هناك مطالبات للحكومة ببذل المزيد من الجهود لدعم المواطنين. يوضح بكر رؤوف، المدير التنفيذي لشركة أمواج العقارية، أن شركته تبني وحدات سكنية بتكلفة منخفضة تضمن حياة كريمة للمواطنين، لكنه يشدد على ضرورة دعم الحكومة لتوفير قروض طويلة الأجل لتمكين الناس من شراء هذه الوحدات في بغداد والمحافظات الأخرى.
من جانبه، يقول استبرق صباح، المتحدث الرسمي لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، إن العراق مفتوح أمام الاستثمارات الدولية ومشاريع التنمية، مشيراً إلى التعاون الحالي مع الصين في عدة مشاريع منها مشروع المدرسة.
على الرغم من ذلك، يواجه العراق تحديات بيئية كبيرة، فقد خسر 40% من أراضيه الزراعية على مدى العشرين سنة الماضية بسبب تغير المناخ. ومع نمو السكان بنسبة 2.5% سنوياً، تتزايد الضغوط على المناطق الحضرية لمواصلة البناء وإنهاء أزمة السكن.
ا.ب
اضف تعليق