العراق يتحفظ على نداء الأمم المتحدة العاجل بشأن حقوق الإنسان

صرح مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان، زيدان العطواني، اليوم الأربعاء، بأن العراق قد صادق على معظم اتفاقيات حقوق الإنسان ويتعامل بجدية مع جميع التوصيات المتعلقة بها، مشيراً إلى تحفظ العراق على النداء العاجل الصادر من مقرري الأمم المتحدة، فيما وضح أن هذا الموقف يأتي في إطار السياسة الوطنية والتزامات الحكومة تجاه حقوق الإنسان وفق السياق الوطني.

وقال العطواني، ان “البيان الصحفي الصادر بشان النداء العاجل عن عدد من المقررين الخواص والفرق العاملة المعنية بحقوق الانسان في الأمم المتحدة بشأن عقوبة الاعدام في العراق تؤكد الحكومة العراقية ومن منطلق الشفافية على التعاطي الإيجابي مع جميع التقارير الدولية، سواء الصادرة من المنظمات الدولية أو المقررين الخواص، أو تقارير منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن ما يرد من معلومات خلال المتابعة المستمرة للأجهزة الرقابية، لإنتهاكات قد تحدث لحقوق الانسان، ويتم التعامل مع هذه المعلومات بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق منتهكيها إن وجدت”.

واشار، الى ان “العراق قد صادق على أغلب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وناقش واقع حقوق الإنسان في العراق أمام مجلس حقوق الإنسان واللجان التعاهدية التابعة للأمم المتحدة، ويتعامل مع جميع التوصيات المقدمة وفق خطط مرسومة للإيفاء بالتزاماته، ومنها الخطة الوطنية لحقوق الانسان (2025-2021)”.

واوضح، ان “المقررين الخواص اعتمدوا على مصادر مختلفة للمعلومات من بينها إدعاءات، ومصادر صحفية وتقارير لمنظمات مجتمع مدني غير رصينة ذات أهداف وأجندات معروفة للجميع، مما أدى الى اعتماد اللغة الواردة في النداء العاجل الذي أُرسل الى العراق بتاريخ (27) حزيران الماضي الى وزارة العدل”.

واستطرد، ان “العراق يتحفظ على ما أشار إليه المقررين الخواص في النداء العاجل بشأن تكييف عمليات الإعدام وظروف النزلاء على إنها ترقى الى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، أو الإشارة الى إستهداف مكون من مكونات الشعب العراقي خلال تنفيذ هذه العقوبة المقرة بموجب قانون مكافحة الإرهاب أو غيره من القوانين النافذة”، مؤكدا ان “الإجراءات الخاصة بالتحقيق والمحاكمة والتنفيذ قد تمت جميعها بموجب قرارات قضائية سليمة وفق القانون العراقي”.

ولفت، العطواني، الى ان ” الرسالة أغفلت أمور مهمة ومنها:

 

1- إن العراق قد مر بظروف أمنية صعبة هددت مقومات وجود الدولة، وعطلت مصالح المواطنين كافة، وهددت الحق الأسمى لحقوق الأنسان الا وهو الحق في الحياة)، وإن التفجيرات والأعمال الارهابية التي شهدها العراق والتي لم تفرق بين المواطنين على الأساس الطائفي أو القومي، و إنما كانت تستهدف مختلف انحاء العراق، وإشاعة الاضطراب بمستوياته كافة.

 

2- ان قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة (2005) هو قانون لتجريم الافعال الأجرامية التي تستهدف الإخلال أو الخوف أو بالوضع الأمني أو الفزع بين الاستقرار أو إدخال الرعب إثارة الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية جماعة ويعمل بها لغرض مكافحة موجة من الإرهاب والعنف الذي تعرض له العراق.

 

3- ان قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) هو القانون الأساس في ما لم ينظمة قانون مكافحة الإرهاب، وان القضاء العراقي يرجع في الإجراءات الخاصة بالتحقيق والمحاكمة الى قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة (1971) الذي تضمن إجراءات التقاضي والدفاع.

 

4- ان جميع الاحصائيات التي ذكرها النداء العاجل ليست بالدقة المطلوبة، وإن الادعاء بوجود عمليات إعدام جماعية تعسفية وإستهداف مكون واحد من مكونات الشعب العراقي غير صحيح بالمطلق، وإن عقوبة الإعدام تنفذ بحق المجرمين المرتكبين للجرائم الأشد خطورة بغض النظر عن إنتمائهم المكوناتي، وقد أدرجنا في التقرير إحصائيات موثقة عن تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق.

 

ونوه، ان “التقرير الذي اعده العراق تضمن معلومات موثقة عن الإجراءات المتخذة فعلاً لحصول المتهمين والمحكومين على حقوقهم في الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، فضلاً عن الإجراءات الرقابية لكل من مجلس النواب والإدعاء العام والجهات المخولة قانوناً، والإجراءات المتخذة من مكتب رئيس مجلس الوزراء ومستشاري رئيس الجمهورية لمتابعة تلك الموضوعات، وسيتم ارسال التقرير الى الأمم المتحدة عن طريق وزارة الخارجية وعبر الطرق الرسمية”.