علق الأكاديمي طالب محمد بشأن تكرار خرق السيادة الوطنية وتصاعد المطالبات بإنهاء الوجود الأجنبي العسكري، لا سيما الأمريكي، في العراق.
وأشار إلى أن القادة العسكريين العراقيين في حيرة بين إعلان الجهوزية وتحمل نتائج ذلك، أو تأكيد الحاجة للتحالف الدولي وتحمل تهم مختلفة، ما يتطلب تعزيز الثقة بين الحكومة والقوى السياسية والقادة العسكريين للوصول إلى قرار يسألون عنه أمام الشعب العراقي والتاريخ.
وقال محمد في حديث صحفي تابعته وكالة النبأ، "عملية خرق السيادة الوطنية العراقية باتت أمراً مألوفاً، باعتبار أن الضربة الأخيرة في بابل جاءت وفق سلسلة ضربات متعددة ونوعية في العراق، لذلك، السيادة العراقية تُخرق عبر ضربات معادية سواء من دول الجوار أو الكيان الصهيوني، وأن الضربات الإسرائيلية مرتبطة بمنهج إسرائيلي للتحكم ولتغيير خامة المنطقة، بمعنى فرض القوة واستمرار هذه الضربات حتى تحقق مساراً سياسياً جديداً في المنطقة، وهذا المسار تتحكم به إسرائيل وأمريكا".
وأضاف، "أما الموقف العراقي العسكري، فبعد الانتصار على التنظيمات الإرهابية وآخرها داعش، أعطى رسالة أن المؤسسة العسكرية قادرة على قيادة نفسها بشرط إنجاز الأمور اللوجستية والفنية والمعدات العسكرية والارتباط الأمني والعسكري مع التحالف الدولي".
وتابع، "في ظل وجود كتل سياسية تريد إنهاء الوجود الأجنبي العسكري في العراق، لاسيما الأمريكي، يفترض أن يصدر القرار بهذا الخصوص بعد دراسة الوضع والواقع الاجتماعي والشعبي والاقتصادي والسياسي لإعطاء قرار ناضج لا نندم عليه مستقبلاً، ما يتطلب من القادة العسكريين العراقيين دراسة الحالة: هل أصبحت القوات العراقية جاهزة ولا تحتاج إلى دول أخرى؟ فإذا كانت قادرة، فعليها الإعلان عن ذلك للرأي العام العراقي ويعتمد هذا الموضوع على مجلس النواب العراقي".
وأردف محمد، "لكن القادة العسكريين العراقيين في حيرة من أمرهم بهذا الجانب، فإذا أكدوا الجاهزية وعدم الحاجة للتحالف الدولي، فقد يحدث خرق أمني وقد يقع اللوم عليهم بأنهم من أكدوا الاستعداد، أما لو قال القادة العسكريون العكس بأنهم بحاجة إلى التحالف الدولي، فهم قد يتعرضون لتهم أخرى، لذلك، هناك حاجة إلى تعزيز الثقة ما بين الحكومة والقوى السياسية والقادة العسكريين في سبيل الوصول إلى قرار يسألون عنه أمام الشعب العراقي والتاريخ".
م.ال
اضف تعليق