أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما يعرف بـ"الدرع العشائري"، معتبرةً هذه الفئات المسلحة خارجة عن القانون ومصنفة ضمن المادة 4 إرهاب.
أكد المتحدث الرسمي للوزارة، العميد مقداد ميري، في حديث اعلامي تلقته وكالة النبأ، انخفاض معدلات "الدكة العشائرية" بشكل كبير، مشيراً إلى أنها "أصبحت معدومة في المحافظات الغربية وانخفضت إلى النصف في بغداد، مع تراجع ملحوظ في المحافظات الجنوبية".
وأوضح ميري، أن "التعاون المستمر مع مجلس القضاء الأعلى كان له الأثر الكبير في تراجع مستويات الجريمة، بما في ذلك "الدكة العشائرية"، بعد إدراجها ضمن قانون الإرهاب".
وأشار ميري إلى ظهور ما يسمى بـ"الدرع العشائري"، حيث يكون لكل عشيرة مجموعة مسلحة تقوم بأفعال غير قانونية، مؤكداً أن "الوزارة ترفض هذا الأمر".
ولفت إلى، أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر توجيهاً بمعاقبة كل من يدعي "الدرع العشائري" ويرتكب أفعالاً بعيدة عن القانون وفق المادة 4 إرهاب".
كما شدد ميري على الدور الأساسي للعشائر في السلم المجتمعي، مشيراً إلى أن مديرية شؤون العشائر تمكنت من حل 400 نزاع عشائري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
م.ال
اضف تعليق