أكدت منظمة شلومو للتوثيق، بمناسبة الذكرى العاشرة لجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والحرب التي ارتكبتها عصابات الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، أن محافظة نينوى وحدها فقدت أكثر من 75٪ من مسيحييها، وهذا يشمل بشكل آخر الإيزيديين.
وقالت المنظمة في بيانها: "مرت عشر سنوات والجرح لا زال غائراً في جسد الأقليات الإثنية والدينية والقومية، والذاكرة لم تزل طرية في الأذهان بما حصل في الموصل وسهل نينوى وسنجار.
ففي يوم 11 يوليو 2014، أصدر التنظيم الإرهابي داعش أوامره بوثيقة أصبحت دليلاً ضده لارتكاب مجازر الإبادة الجماعية، خصوصًا ضد مسيحيي الموصل (من الكلدان والآشوريين والسريان والأرمن)، حيث أجبرهم على الاختيار بين الأسلمة أو الجزية أو الموت بالسيف، وبعد هذه المهلة، تم سرقة دورهم وأموالهم وممتلكاتهم بشكل ممنهج ومدروس لإخلاء المدينة من سكانها الأصليين الذين وضعوا أول لبنة لبناء نينوى قبل أكثر من 6000 سنة ق.م".
وأضافت المنظمة: "حتى آخر إحصاء رسمي كان عدد المسيحيين في الموصل عام 1987 أكثر من 400 ألف نسمة، واليوم، تشير الأرقام غير المؤكدة إلى أن عدد المسيحيين في الموصل وسهل نينوى وسنجار لا يتجاوز 100 ألف نسمة، وعادت إلى المدينة أقل من 150 عائلة بعد هزيمة داعش".
واستنتج التقرير أن "المدينة نزفت أكثر من 75٪ من مسيحييها، وهذا يشمل بشكل آخر الإيزيديين".
وأشار البيان إلى أن الحلول المطلوبة لمعالجة أوضاع المواطنين الضحايا من الكلدان والسريان والآشوريين والأرمن (المسيحيين) والإيزيديين وغيرهم من الأقليات الدينية التي طالها الأذى والخراب على يد داعش والعصابات المتطرفة تشمل:تشريع قانون حماية الأقليات الدينية والقومية وإدارة مناطقهم بأنفسهم وفق الدستور، وذلك في مدة لا تتجاوز دورة برلمانية واحدة.
وتقديم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، مع استعداد منظمة شلومو للتوثيق للمساعدة في هذا المشروع.
تخصيص موارد مالية سنوية من الموازنة العامة للدولة بفقرة خاصة تسمى "موازنة الأقليات الدينية المضطهدة" لتعويض الضحايا وضمان إعادة الثقة بينهم وبين السلطات.تخصيص الموازنات وفق مسح ميداني وبيانات موثقة من قبل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، بهدف خلق ظروف مشجعة لعودة الضحايا إلى وطنهم ومدنهم ضمن خطة تتراوح بين 5-10 سنوات.
إعادة بناء وتطوير المناطق المدمرة وتحديد ملكيات الأراضي والعقارات وفق إحصاء 1957، وإعادة عائديتها إلى أصحابها، وملاحقة ومحاسبة المعتدين لمنع التغيير الديموغرافي.
توظيف الإعلام الوطني والمنظمات غير الحكومية والمراجع الدينية لتشجيع الضحايا على العودة إلى مناطقهم، بعد توفير الظروف المناسبة، والتأكيد على مسؤولية مؤسسات الدولة في ذلك.التعاون مع جميع الجهات الساعية لتحقيق هذا المشروع الوطني لتعزيز الوجود التاريخي والثقافي للأقليات في العراق وضمان حقوقهم.
م.ال
اضف تعليق