أصدر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، بياناً يوضح فيه الإجراءات المتعلقة بتعيينات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك استجابة لعدد من الاستفسارات التي وردت إلى المجلس حول النسبة المقررة لتعيينات هذه الفئة.

وأوضح المجلس في بيانه الذي تلقته وكالة النبأ، أنه انطلاقاً من مبدأ رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والقضاء على التمييز ضدهم، وسعياً لإيجاد فرص عمل مناسبة لهم في دوائر الدولة والقطاع العام، تم الأخذ بعين الاعتبار النسبة المقررة قانونياً لهذه الفئة وفقاً لأحكام المادة (16/أولاً) من قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013.

وينص القانون على أن تُخصِص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع العام وظائف لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بنسبة لا تقل عن 5% من ملاكها.

وأكد المجلس أنه استجاب لهذه النسبة من خلال توفير قناة خاصة لهم ضمن استمارة التوظيف الإلكترونية.

وأشار البيان إلى أن المجلس قام بتعيين 99 شخصاً من حملة الشهادات العليا والأوائل المشمولين بهذا القانون، بالإضافة إلى تعيين 55 شخصاً من المشمولين بقانون التدرج الطبي للمهن الساندة رقم (6) لسنة 2000.

وأضاف المجلس أنه تمكن من توظيف جميع المتقدمين المشمولين بالقانون المذكور، حتى وإن لم يستوفوا نسبة الـ 5% المقررة قانونياً.


م.ال

اضف تعليق