في تحليله بشأن التمويل الذاتي والتمويل المركزي للشركات النفطية، يوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي التحديات التي تواجهها هذه الشركات في ضوء التعديلات الأخيرة التي أجراها مجلس الوزراء العراقي.
يشير المرسومي إلى أن الشركات النفطية تُصنَّف ضمن الشركات العامة وفقًا لقانون الشركات لعام 1997. تعمل هذه الشركات وفق نظام التمويل الذاتي، مما يتيح لها الاحتفاظ بجزء من مواردها لتغطية نفقاتها التشغيلية والتوسع في مشاريعها المستقبلية.
وأضاف المرسومي "أن قانون الشركات يحدد نسب توزيع الأرباح بين الجهات المعنية. ومع ذلك، فإن مجلس الوزراء يتمتع بصلاحية تعديل هذه النسب، كما فعل مؤخرًا بزيادة حصة وزارة المالية من الأرباح من 45% إلى 75%. هذا القرار من شأنه التأثير سلبًا على رأس المال الاحتياطي للشركات النفطية، وقد يعيق التوسعات المستقبلية والخدمات الاجتماعية المقدمة للعاملين."
سلط المرسومي الضوء على أن مبيعات النفط الخام من الشركات الاستخراجية إلى المصافي تشكل المصدر الرئيسي لدخل هذه الشركات. تحويل قيمة هذه المبيعات مباشرة إلى وزارة المالية بدلاً من الشركات نفسها يعني فعليًا حرمان الشركات من الموارد اللازمة لتمويل عملياتها النفطية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، وبالتالي دفعها نحو الاعتماد على التمويل المركزي.
وتحدث عن تحويل عائدات الصادرات والمبيعات المحلية للمشتقات النفطية مباشرة إلى حساب وزارة المالية يؤدي إلى تقييد الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية من أداء مهامها، بما في ذلك استيراد البنزين عالي الجودة. هذا التحول في الهيكل المالي للشركات يفضي في النهاية إلى تحويلها من التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي.
تحليل المرسومي يوضح بجلاء المخاطر الاقتصادية والإدارية التي قد تواجهها الشركات النفطية العراقية في ظل هذا التحول في سياسات التمويل، مما قد يؤدي إلى تقويض قدرتها على النمو والتطوير الذاتي.
ا-ب
اضف تعليق